صفقات تحت الطاولة لـ”كونيناف” مع “سونلغاز” و”اتصالات الجزائر”

وصف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قضية “كونيناف ” بـ”الفساد الخطير الذي أضر بالخزينة العمومية”، ،مؤكدا أن المتهمين المتابعين بعدة تهم ثقيلة، ورغم إنكارهم إلا أنهم تورطوا في قضايا الفساد بتواطؤ مع مسؤولين سامين في الدولة.
وقال النائب العام خلال مرافعته في القضية “استفاد المتهمون من خوصصة المؤسسات العمومية لصالح شركة كوغرال الجزائر وكوغو وهران المملوكة لكونيناف بنسبة 80 بالمئة وبقيت 20 بالمائة للشركة العمومية، لكنهم ادعوا وجود عراقيل ولجئوا إلى مجلس مساهمات الدولة ليحظوا بالمعاملة التفضيلية”، وأضاف “ما يثير التساؤل كيف تتحمل الشركة الوطنية الديون والتعويضات بمبلغ 1200 مليون دينار وكل هذا مضرّ بالخزينة العمومية” ، متسائلا “ألهذه الدرجة تقوم الدولة بمنح قرض بنفس مبلغ التعويض لشركة كونيناف وتتكفّل بمسح الديون وإلغاء الضرائب و إلغاء الرسم على القيمة المضافة وكل هذا تتحمله الشركة الوطنية لتسيير المساهمات التي تحصلت على قرض بـ 1200 مليار سنتيم وتتحملها الخزينة العمومية”.
وذكّر النائب العام بمجمل التفضيلات والامتيازات التي حصل عليها الإخوة كونيناف، مضيفا في مرافعته “النسبة لمشروع عين وسارة وقصر البخاري الخاص بالمناطق الصناعية والأنفاق الباطنية لم يتم اللجوء إلى إنذار للشركة رغم تأخر الإنجاز ولا للفسخ أيضا “.
كما استعرض النائب العام “مجموع الصفقات المتحصل عليها في مجال الري وعددها 11 لفائدة شركات كونيناف بالتراضي، بالإضافة إلى صفقة موبيلينك مع اتصالات الجزائر والتي لم تكن هناك أي دراسة مسبقة لها وتم وضع المخادع الهاتفية فقط في المدن الكبرى”، مضيفا “نحن أبناء البلد نتواجد في كل الأماكن وللأسف في مناطق الظل لا وجود للمخادع الهاتفية ما عدا بعض المدن الكبرى وهذا خلافا لما صرح به المتهم بقوله أنها موجودة في 1171 بلدية عبر الوطن”.
كما عدد ممثل النيابة، باقي الصفقات التي تمت بصفة غير قانونية منها مع “سونلغاز” والتي كانت بالتراضي البسيط، والحصول على وعاء عقاري بباب الزوار في إطار استثمار صناعي وتحويله لبناء مركز للشركة.. وكل هذه الصفقات “كانت بتدخل من الإطارات السامية للدولة والتي كشف التحقيق عن وجود اتصالات هاتفية بين كونيناف وإطارات ووزراء”، حسب ممثل الحق العام الذي اوضح أن “مسألة شراء المتهمين لممتلكات عقارية منقولة وتحويل عائداتها للخارج حسب ما كشفت عنه 15 إنابة قضائية، بالإضافة إلى سحب مبلغ مالي بقيمة 4 مليار سنتيم تم دفعه من طرف الصندوق الوطني للاستثمار لكوجيسي، ليتم استغلاله من قبل رضا كونيناف لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة سنة 2014”.
ق.و