العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّدت لوزيرة حنون الأمينة العام لحزب العمال، أمس أن المشاكل التي تعيشها المؤسسات الجامعية ليست وليدة اليوم بل تعود إلى تراكم مخلفات تطبيق نظام “أل . ام .دي” منذ سنة 2004 الذي قالت أنه “دمّر الجامعة ” على حد تعبيرها.
واتهمت زعيمة حزب العمال خلال عرضها للتقرير السياسي في إجتماع اللجنة الشبانية لحزبها ، المسؤولين على القطاع بالتنصل من مسؤولياتهم فيما يتصل بالميزانية التي تضبطها مقاييس دولية، مبرزة أن” ذلك يتأكد في وضعية الحركية الاقتصادية للمؤسسات الجامعية”.
من جهة أخرى ، افادت حنون أن الإقامات الجامعية لا تتوفر على الأمن، ما يبعث على القلق والتخوف على الطلبة، كما ترى حنون من خلال كلمتها أن” الإجراءات الوقائية للتصدي لتفشي فيروس “كورونا” زادت في تقهقر القطاع، لاسيما بعد غلق المؤسسات الجامعية وانتهاج نمط التعليم عن بعد الذي اعتبره مشروع عقيم بدون نتائج على خلفية وضعية الأنترنت في بلادنا”.
هذا واتهمت ذات المتحدثة القائمين على القطاع في السنوات بتكريس الفساد قطاع الخدمات الجامعية الذي خلف استفادة أشخاص من ثروات كبيرة خلال تلاعبهم بصفقات القطاع وأموال الجزائريين، مؤكدة ” وجود نية لعزل الجامعة عن النشاط السياسي والمجتمع ككل”.
ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال القرارات الأخيرة المتعلقة بمسايرة انطلاقة السنة الجامعية الجديدة على غرار تقليص مدة التعليم وزيادة الحجم الساعي بـ “المدمرة للمقاييس والبرامج وترخيص للشهادات”، معتبرة إنقاذ الجامعة الجزائرية جزء من المسار الثوري المندلع في 22 فيفري.
ق.و
