جرّاد يأمر بمراجعة القانون التوجيهي حول التعليم العالي

درس أعضاء الحكومة خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين ، كما تم تقديم ستة عروض من طرف وزراء الداخلية، والعمل، والصيد البحري، والأشغال العمومية، وكذا الصحة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي.
يجدر الذكر ،أن مشروع هذا النص، الذي كان موضوع مشاورات واسعة أجريت مع الأسرة الجامعية، والشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي، يشمل أساسا تعريفا دقيقا للفئات الـمستفيدة من نظام التأهيل الجامعي، وتبسيط إجراءات الحصول على هذا الـتأهيل، وتوحيد الـمعايير، وإنشاء شبكة تنقيط موحدة لتقييم الـملفات.
وأصدر الوزير الأول تعليمات إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشروع من الآن في عملية مراجعة القانون التوجيهي حول التعليم العالي لسنة 1999، بما يسمح بتحسين جودة التعليم الجامعي من خلال الاعتماد في آن واحد على الأدوات التنظيمية، والقانونية الأساسية، والبيداغوجية ، و تسيير الوسائل.
س. م