.. هذه مقترحات الحكومة لحلّ ملف عقود ما قبل التشغيل

درست الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جردا المقترحات التي يقدمها وزير العمل لإيجاد حلول لملف عقود ما قبل التشغيل، والتي تزيد عن أكثر من 400 ألف عامل ينتظرون الإدماج.
وقال النائب البرلماني الطاهر شاوي، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن مضامين التعليمة الخاصة بعقود ما قبل التشغيل، التي هي قيد التوقيع من طرف الوزير الأول تنص علىتحويل المناصب الشاغرة وتكييفها مع شهادات عمال الإدماج المهني و إحصاء ومسح دقيق لكافة مناصب المالية الشاغرة وطنيا يتضمن كل المعلومات عن وضعية الإدماج ومدى تقدم تسوية ملف الإدماج.
وأضاف النائب البرلماني، أن التعليمة ستقرّر رفع التجميد عن المناصب الشاغرة في القطاعات التي مسها التجميد سابقا، واستحداث مناصب جديدة تتوافق خصوصا مع الرتب غير الإدارية، ومنها استحداث 52 ألف منصب في قطاع التربية.
ودعا شاوي وزير العمل  إلى ضرورة إسقاط شرط السن 35 سنة، عند التوظيف، ودعوة مفتشيات العمل الى تطبيق توظيف 3 بالمائة من العمال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الإدماج الجماعي للجميع والذين استوفوا  ثلاث سنوات عمل وخبرة  وأكثر  وحسب البرنامج المسطر في مرسوم الإدماج.
من جهته ، قال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، في صفحته على فيسبوك أن “ميزانية 2021 رصدت مبلغا لازما للإدماج”، موضحا أن اجتماع الحكومة، سيكون في إطار مرسوم  الإدماج 19/336.
وأشار بن زعيم، أنه من بين الحلول المقترحة المعروضة على الحكومة ،الإدماج الجماعي لمن استوفوا ثلاث سنوات عمل وخبرة، حسب البرنامج المسطر في مرسوم الإدماج و إدماج أصحاب الشهادات دون النظر في الاختصاص، بحكم أن المعنيين لهم خبرة طويلة في مكان عملهم مع  إعطاء تعليمات للإدماج في القطاع الاقتصادي العام  والخاص، واحتساب الأثر الرجعي للدفعات الثلاث حسب المرسوم التنفيذي مع تحويل كل معني بالإدماج إلى أي إدارة، حسب احتياجات السلطات الولائية.
وكان الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل قد أعلن، الخميس، عن خطة لإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل، ممثلة في رفع التجميد عن المناصب الشاغرة واستحداث مناصب جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتحويل المتعاقدين إلى مناصب أخرى في حال الاضطرار أو إدماجهم في قطاعات أخرى، لتجاوز العراقيل التي تواجه تسوية ملف الإدماج.
ق.و