العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
باشر قاضي تحقيق الغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي امحمد، التحقيق في ملف فساد يتعلق بمجمع النفطي “سوناطراك” و”سايبام” فرع الشركة الإيطالية “إيني”، والذي تم تحويله من قبل المحكمة العليا وجرّ مستشارا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وخمس مديرين سابقين وعددا كبيرا من إطارات إلى جانب الوزير الفار من العدالة شكيب خليل وأبنائه وزوجته، وكذا فريد بجاوي.
ويشمل التحقيق عدة صفقات مشبوهة على غرار منح صفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية GNL 3″، حيث سيستدعي كلا من “ر.شوقي “الذي كان يشغل منصب مدير التسويق على مستوى مجمع “سونطراك”، “ب. بومدين” نائب الرئيس المدير العام للنشاطات “المنبع” على مستوى ذات المجمع النفطي، كما سيستمع مجددا إلى كل من شرواطي وفغولي وبقية المتهمين.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بتهم ثقيلة تتعلق بمنح الامتيازات، وإبرام صفقات مشبوهة وتلقي رشاو يفوق قيمتها 200 مليون أورو وكذا تعارض المصالح وعدد من التهم التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، في إطار التحقيق بعدة صفقات تم إبرامها بين مجمع “سوناطراك” و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائرSaipem Contracting Algérie، إضافة لشركة “سنام بروجيتي” حيث تم استدعاؤهما من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر في 16 و21 أكتوبر 2019.
وقام المستشار المحقق بوضع الرئيس المدير العام السابق نورالدين شرواطي وخلفه في المنصب تحت الرقابة القضائية، كما أمر بإيداع نائب الرئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي رهن الحبس المؤقت، فيما أصدر مذكرة القبض الدولي على الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وكذا محمد بايو المتواجد في بريطانيا.
للتذكير، فإن محكمة الاستئناف بميلانو الإيطالية برّأت وبصفة نهائية، شركة “سايبام” من التهم المنسوبة إليها بتقديم رشاوى لمسؤولين في سوناطراك ومسؤولين حكوميين جزائريين للظفر بصفقات نفطية وغازية، كما تم تبرئة مسؤولين في “سايبام” والثلاثي الجزائري فريد بجاوي وعمر هبور وسمير أورياد.
وجاءت تبرئة شركة سايبام وفق ما أفادت به صحيفة “لاريبوبليكا” الاثنين الماضي، من طرف محكمة الاستئناف التي رفضت الطعن الذي كان الادعاء العام بذات المحكمة قد قدمه في 12 جوان الماضي لرفض حكم البراءة الذي استفادت منه في الدرجة الأولى شهر جانفي 2020.
وحسب ذات الصحيفة ، فإن حكم البراءة الجديد يعتبر نهائيا وسيتمخض عنه تعليق قرار مصادرة القيمة المالية للرشاوى المفترضة التي بلغت قيمتها 197 مليون أورو، وإلغاء الغرامة المالية التي فرضت عليها والمقدرة بـ400 ألف أورو.
ورأت محكمة الاستئناف أن بالنظر لفرضية الفساد الدولي، فإنه لا توجد مخالفات إدارية منصوص عليها في المرسوم التشريعي 231/2001.
ص.ب
