محامي الجنرال توفيق يوضّح : “في حال عودة نزار إلى الجزائر لن يؤثر على سير المحاكمة القريبة”

أوضح المحامي فاروق قسنطيني المتأسّس في حق الفريق محمد مدين المعروف بـ”الجنرال توفيق”، أنه في حال عودة الجنرال المتقاعد خالد نزار الى الجزائر فعلا وتسليم نفسه لن يؤثر على برمجة الجلسة التي سيعقدها مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قريبا ، حيث ينتظر أن تعاد محاكمة نزار رفقة الفريق المتقاعد محمد مدين والسعيد بوتفليقة وباقي المتهمين  في مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة بتشكيلة جديدة خلال الأيام القادمة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في القضية نفسها.
وقال قسنطيني في تصريح للصحافة بخصوص الإجراءات التي ترافق عودة نزار في من إيداعه السجن العسكري وإفراغ مذكرة التوقيف الدولية ثم تقديم معارضة للحكم الصادر ضده غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا
وأضاف الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان أن “تعامل القضاء العسكري مع نزار يحتمل فرضيتين إما إبقاءه في السجن العسكري إلى غاية موعد محاكمته، أو إبقائه في حال إفراج بعد معارضته الحكم”.
وراجت مؤخرا معلومات تحدثت عن عودة وزير الدفاع الوطني الأسبق، خالد نزار إلى الجزائر قادما من إسبانيا يوم 11 ديسمبر إلى الجزائر ليتم إفراغ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه يوم 9 أوت 2019، وأدين نزار بـ 20 سنة سجنا نافذا من قبل مجلس الإستئناف العسكري يوم 10 فيفري 2020 بتهمتي المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة.
ق.و