الحكومة تبحث عن حل نهائي لملف عقود ما قبل التشغيل

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد،أن الحكومة ستدرس الأربعاء المقبل اقتراح خاص بإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل.
وصرح جراد  ، أنه خلال إجتماع الحكومة المقبل سيقدم وزير العمل إقتراح لإيجاد حلول لملف عقود ماقبل التشغيل.
وسبق ابمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ان كشفت عن الإجراءات المتبعة في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات في الإدارة المحلية.
وأعلنت المديرية في بيان لها، أن جميع المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بصفة نهائية معنية بعملية الإدماج مهما كان سبب شغورها.
وكشفت المصالح ذاتها عن الطريقة التي ستعتمدها في مقاربة الشهادات المتحصل عليها، وذلك على مرحلتين، الأولى تتمثل في  استغلال تطبيق الإعلام الآلي الخاص بالمعادلات الإدارية للشهادات المتوفر لدى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية، أما المرحلة الثانية فتتمثل في اعتماد فرع أو شعبة الشهادات بدلا من التخصص.
وخولت التعليمة الوزارية المشتركة للّجنة الولائية صلاحية إقرار إدماج العون في رتبة متقاربة مع المنصب الذي كان يشغله سابقا.
أما بالنسبة للأعوان المتواجدين في حالة انتداب لمزاولة عهدة انتخابية أو لأداء واجب الخدمة الوطنية، فإن الفترة التي قضاها المستفيدون من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي في الحالتين تعتبر فترة خدمة فعلية، وتعتمد في تقديم الأقدمية المشترطة للإدماج.
وبخصوص إمكانية الأخذ بسن المترشح كمعيار للفصل بين المترشحين للإدماج في حالة تساوي النقاط بينهم، فإنه يتعين على الإدارة المعنية اعتماد معايير الانتقاء المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول.
وأشار البيان الى ضرورة التطبيق الموحد لعملية التنقيط لاسيما فيما يتعلق بمعيار الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشحين المعنيين بالإدماج، وفي حالة تجاوز عدد المترشحين للإدماج الذين يثبتون 8 سنوات خبرة فما فوق عدد المناصب المالية الشاغرة، فإنه يمكن إدماج المعنيين على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى في حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق الشهادة أو كفاءة المعني، بناء على قرار اللجنة الولائية.
وذكرت المصلحة بأن عملية الإدماج لا بد أن تشمل كافة المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المستوفين للشروط المحددة في التعليمة الوزارية.
ص.ب