العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ابرق الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى مديرية الأمن الوطني والجمارك الجزائرية، يأمر فيها بالتنسيق وتبادل المعلومات للسماح بمراقبة أفضل بما يسمح بحماية الجزائر من آثار مختلف أشكال الجريمة وخاصة الجريمة العابرة للحدود، وكذا العمل على وضع حد للتنازع في الاختصاصات الذي قد يؤثر سلبا على عمليات مراقبة المركبات المستوردة
جاء ذلك بعدما بلغته معلومات وشكاوى مفادها، رفض مصالح الجمارك التنسيق مع شرطة الحدود فيما يتعلق بمراقبة المركبات محل بحث من طرف شرطة الأنتربول وتلك محل استيراد على متن سفن الشحن.
وجاء في نص التعليمة أنه ” تمت موافاتي برفض هيئة الجمارك إبلاغ شرطة الحدود بالمعلومات المطلوبة بخصوص المركبات الجديدة المستوردة على متن سفن الشحن لأجل مراقبتها من خلال قواعد البيانات والتحقق من صحة الوثائق المقدمة”.
وأضاف الوزير الأول “هذا الوضع الذي يقتصر على ميناء الجزائر والذي إذا جرى تعميمه على الموانئ الأخرى قد يؤدي الى اختلال في النظام العام للمراقبة والأمن على مستوى منصات الموانئ”.
وذكّر جراد في مراسلته التي ارسلت أيضا إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ونظيره للمالية، “بأن جهازي الأمن الوطني والجمارك هما مؤسستان تتدخلان كلتاهما على مستوى مواقع موانئ ومطارات البلاد، ولهما صلاحيات مترابطة أحيانا بالنظر للمهام والصلاحيات تقع على عاتق كل منهما”.
وأوضح الوزير الأول “لاعتبارات تتعلق بمقتضيات الأمن الوطني، يتعين على كلا المؤسستين تذكير مصالحهما في الميدان وخاصة تلك المنتشرة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة بضرورة تفضيل التنسيق وتبادل المعلومات للسماح بمراقبة أفضل بما يسمح بحماية الجزائر من آثار مختلف أشكال الجريمة وخاصة الجريمة العابرة للحدود، وكذا العمل على وضع حد لهذا التنازع في الاختصاصات الذي قد يؤثر سلبا على عمليات مراقبة المركبات المستوردة التي قد تكون محل بحث من قبل الأنتربول.
ص.ب
