تحضّر الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة للدخول في إضراب في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة المطالب المرفوعة إليها، على أن يتم تحديد يوم الإضراب بعد اجتماع ممثلي المكاتب الولائية للاتحادية في حال عدم تجاوب الوزارة الوصية.
وأوضح بيان للاتحادية، أن “خيار الاضراب جاء نتيجة تردي ظروف مستخدمي القطاع واتجاهها من سيّء إلى أسوإ، وبعدم أخذ الوزارة الوصية مطالب ممثلي العمال بعين الاعتبار، والتي تصب في مجملها في تحسين ظروف عملهم وردّ الاعتبار لهم أمام قطاعات أخرى شريكة، وكذا عدم وفاء الوصاية بالتعديلات التي وعد بها الرجل الأول بالقطاع وزير التجارة، وعجزها على الظفر برخصة استثنائية لترقية 1962 إطار وموظف أدّوا أزيد من عشر سنوات في الخدمة”.
كما تطرّق البيان إلى “عدم استفادة الموظفين من أيّ منحة في إطار ما يبذلونه في ظلّ جائحة كورونا، رغم تصنيف قطاع التجارة كقطاع حيوي حسب المرسوم 20- 69. وعدم استحداث الوصاية منحة العمل الإلزامي المذكور في القانون الأساسي”.
وندّدت الاتحادية بالاعتداءات التي لا تزال تطال مستخدمي القطاع، وأعابوا على الوزير “وقوفه في كلّ مرة في صفّ المتعاملين الاقتصاديين على حساب موظفي القطاع، ومهزلة ولاية الشلف أكبر دليل على ذلك”، وفق تعبيرهم.
وأكّدت الاتحادية أنّها “لا تمنّى عدم الوصول إلى خيار الاضراب لاسيما في ظلّ ما تمرّ به البلاد، وما على الوصاية إلاّ العمل بما يصب في صالح موظفي القطاع”.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة