الحبس لسلال في قضية متيجي

امر قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد، نهاية الأسبوع بإيداع الوزير الأول الأسبق،عبد المالك سلال، والوزير الأسبق للفلاحة عبد القادر القاضي، الحبس المؤقت في قضية ” متيجي”، فيما تم وضع وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغاني زعلان، ووزير الصناعة والمناجم الأسبق، محجوب بدة، تحت الإفراج المؤقت.
يأتي هذا على خلفية متابعتهم  في قضية الفساد التي تتعلق برجل الاعمال حسين متيجي صاحب و مالك مجمع سفينة، ووجّهت لهم تهم تتعلق بالفساد، من بينها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
للتذكير، سبق وأن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، أواخر فيفري الماضي، بإيداع حسين متيجي وابنه الحبس المؤقت، فيما تم وضع زوجة متيجي وابنته في حالة إفراج ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.
بالمقابل فإن قاضي التحقيق لدى ذات الغرفة سيستمع هذا الأسبوع إلى كل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السابقين عبد القادر بوعزقي ونوري عبد الوهاب، وكذا الوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ.
كما سبق للمستشار المحقق لدى المحكمة العليا قبل تحويل الملف إلى سيدي أمحمد، أن أمر بإيداع كل من الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية عمار غول و بوجمعة طلعي، وكذا مدير التشريفات برئاسة الجمھورية السابق مختار رقیق.
ويعتبر ملف رجل الأعمال صاحب مجمع “متيجي” للصناعات الغذائية حسين متيجي، يعتبر أكبر ملف فساد طرح على مستوى القطب المالي والاقتصادي.
ويتابع في القضية 26 متهما، بينهم 7 وزراء ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ إلى جانب المدير السابق للوزارة الأولى مصطفي رحيال، و13 شركة بتهم ثقيلة تضمنها قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
ص.ب