شبه راتب مع تكوين كل محبوس

أكّد بلقسام زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، أن كل محبوس مفرج عنه سيستفيد من شبه راتب مع تكوين كل محبوس ما سيسمح لهم بفتح آفاق جديد بعد الإفراج عنهم ، وذلك بموجب اتفاقية تم توقعها بين وزارتي العدل والتكوين المهني والتي ستضمن ترتيبات عملية فعّالة تضمن استمرارية فترة التكوين إلى نهايتها وحتى بعد الإفراج عن المحبوسين.
وتسمح الاتفاقية الموقعة للمحبوسين المحولين إلى مؤسسات عقابية أخرى أثناء فترة التكوين من مواصلة تكوينهم في فترة قانونية متبقية بنفس التخصص.
في ذات السياق ، قال زغماتي “تمكن الاتفاقية المفرج عنهم قبل فترة التكوين من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب،من مقر سكناهم لمواصلة التكوين”
هذا وربط وزير العدل ايجاد حلّ للإشكالية المرتبطة بالنظام والأمن العام، بتوقيع اتفاقية حول ادماج المحبوسين مهنيا، باعتبارها تساهم بشكل بارز في هذا المجال.
وأبرز زغماتي ، ” أهمية اتفاقية ادماج المحبوسين ، تكمن في الأهداف الرئيسية للمدارس الفكرية الكبرى الحديثة، التي تؤمن أن إعادة ادماج المحبوسين اجتماعيا هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع، وتتصدرها مدرسة الدفاع الاجتماعي”، موضّحا أن “الاتفاقية أوصت به الصكوك الدولية المتنوعية المتعلقة بحسن معاملة المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، فضلا عن ذلك فإن ما توصلنا إليه يثبت مسعى السلطات العمومية في مجال الدفاع الاجتماعي”.
هذا ووقّعت وزارة العدل إتفاقية إطار موضوعها إعادة إدماج المحبوسين عن طريق التكوين والتأهيل المهني والمرافقة.
وتم توقيع الإتفاقية الإطار من طرف زغماتي بلقاسم وزير العدل حافظ الأختام وهيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين ونسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.
وتجسد هذه الإتفاقية “الإطار الإرادة المشتركة للوزارات الثلاثة في تنسيق الجهود قصد مساعدة المحبوسين بعد الإفراج عنهم من الإدماج الإجتماعي والمهني وذلك عن طريق تنظيم تكوينهم وتأهيلهم المهني أثناء فترة حبسهم وعن طريق مرافقتهم بعد الإفراج عنهم لإنشاء مؤسسات مصغرة وتحفيزهم لولوج عالم المقاولاتية”
ومما تتيحه هذه الإتفاقية” الإطار للمفرج عنهم الإستفادة من الدعم الذي تقدمه دار المرافقة والإدماج التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في جميع الولايات ومن المرافقة التي تضمنها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لا سيما في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، كل ذلك بمشاركة وسعي من المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة لوزارة العدل”.
ق.و