تجمع أمس العشرات من الناقلين الخواص من أصحاب سيارات الأجرة أمام مقر ولاية ميلة مطالبين بالإسراع في صرف المنحة
المخصصة لهم جراء توقف نشاطهم بسبب جائحة كورونا المستجد.
واستنادا لممثل المحتجين الناقل ورئيس مكتب ميلة للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عبد القادر بوزرزور، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية التي عرفت مشاركة واسعة لأصحاب سيارات الأجرة العاملين ما بين البلديات والولايات وكذا أصحاب سيارات النقل الحضري، جاءت “نتيجة تأخر مصالح المديرية المحلية للنقل بميلة في صرف منحة الـ30 ألف دج عن كل شهر التي أقرتها الدولة لهذه الفئة جراء تضرر
نشاطهم بفعل الأزمة الصحية المتمثلة في جائحة كوفيد-19”.
وأضاف السيد بوزرزور بأن الناقلين “قاموا بجميع الإجراءات اللازمة للاستفادة بهذه المنحة على غرار تسوية الوضعية مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية لغير الأجراء رغم أوضاعهم المالية السيئة نتيجة انقطاعهم عن العمل لمدة تقارب 10 أشهر بسبب منعهم عن النشاط جراء وباء كورونا المستجد، خصوصا
منهم الناقلين العاملين ما بين البلديات والولايات”.
كما ذكر بأن المحتجين يطالبون بـ”الترخيص بنشاط أصحاب سيارات الأجرة ما بين البلديات، كما هو الحال مع حافلات النقل الجماعي للأشخاص للتخفيف على الناقلين
المتضررين”، مشيرا إلى أن “نشاط السيارات غير القانونية عبر مختلف الخطوط والمسافات تفاقم في ظل توقف نشاط الناقلين النظاميين”.
من جهته، رد المدير الولائي للنقل بميلة، رفيق بعيط، بخصوص صرف المنحة المخصصة للناقلين والمقدرة بـ 30 ألف دج لكل شهر لمدة 3 أشهر وفقا للقرار
الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر المنقضي، بأن “العمل جار لتمكين الناقلين من مستحقاتهم”، مشيرا إلى أن مصالحه ضبطت قوائم المستفيدين منها في انتظار
استكمال بقية إجراءات صرفها.
وفيما يتعلق بمطلب الترخيص لأصحاب سيارات الأجرة ما بين البلديات والولايات بالنقل ما بين بلديات ولاية ميلة، أكد ذات المسؤول أنه “تم تحويل طلب الناقلين
لوالي الولاية في انتظار صدور قرار ولائي بشأنه”
س. و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة