المحكمة العليا تفصل اليوم في الطعن بالنقض في قضية غديري

تفصل اليوم المحكمة العليا النظر في الطعن بالنقض في قضية اللواء المتقاعد علي غديري بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الجنرال المتقاعد غديري علي في الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام التي قضت بأمر احالته على محكمة الجنايات، حيث يطالب الدفاع باحالة اللواء المتقاعد والمترشّح السابق للرئاسيات الملغاة على محكمة الجنح بع اساقط تهمة التخابر عنه.
ويواجه لغديري جناية الاحباط من معنويات الجيش، حسب ما أكده به المحامي المتأسس في حقه في تصريحات للصحافة عقب برمجة المحكمة العليا للقضية يوم 16 ديسمبر للفصل في الطعن.
وسبق التداول في قضية اللواء المتقاعد علي غديري بمجلس قضاء الجزائر، حيث تم إسقاط تهمة التخابر على المترشح لرئاسيات 19 أفريل 2019 الملغاة.
وأسقطت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، تهمة المشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية عن اللواء المتواجد رهن الحبس المؤقت، وأبقت على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة، فيما  رفضت ذات الجهة الإفراج المؤقت عن المتهم، حسب ما نقلت صفحة أوفياء الدكتور علي غديري.
هذا وسبق أن اعلن اللواء المتقاعد علي غديري، دخوله في إضراب عن الطعام بسجن الحراش الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ عدة أشهر، معتبراً أنه” لا يفهم سبب استمرار حبسه لأكثر من سنة دون محاكمة، في وقت كان أول من وقف ضد ترشح الرئيس السابق لولاية رئاسية خامسة”
وأضاف لغديري  في رسالة إلى وسائل الإعلام، أن” سبب وجوده في السجن لمدة تفوق السنة له علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في 18 افبريل 2019″، واصفاً بقاءه في الحبس طوال هذه الفترة بـ”الحجر السياسي”، مشيرا أنه “لم يتردد في تحمل مسؤوليته عندما اقتضت الحاجة ذلك، وقرّر الترشح للانتخابات، في الوقت الذي كان فيه البعض يهلل للولاية الخامسة لضمان ديمومة النظام الفاسد”.
يجدر الذكر أن اسم اللواء غديري ظهر نهاية 2018، عندما شرع في نشر مقالات تتناول الوضع السياسي وتستشرف مآلاته، ولفت اللواء الانتباه من خلال أسلوبه في الكتابة والتحليل.
 ص.ب