العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
شرعت مؤسسات اقتصادية في ايداع ملفاتها لدى المؤسسات البنكية للحصول على قروض تهدف بالدرجة الأولى الى القضاء على الأزمات المالية التي تتخبط فيها وانقاذ نشاطها وبالتالي الحفاظ على آلاف منصاب العمل، في ظل تبعات الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر ، منذ انتشار وباء “كورونا” ، ما ادى تسريح كثير من العمال وتوقف نشاطهم.
وسبق لوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن أكّد استعداد المؤسسات البنكية لتمويل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات مالية من القطاعين العام والخاص.
وقال بن عبد الرحمان على هامش إطلاق منصة رقمية خاصة بالقطاع، أن “قطاع المالية سيفرض رقابة على القروض المالية الممنوحة مستقبلا، ولن يكون هناك تمييز بين القطاعين العام والخاص، في إطار حوكمة الدولة في الحفاظ على النسيج الصناعي من جهة وحماية المال العام من جهة أخرى”.
وكان وزير المالية، قد أشرف على إطلاق بوابة رقمية لتسهيل التعاملات المالية وتنظيم العمل على مستوى المؤسسات المصرفية، مؤكدا أن “الخطوة ستسمح بتحقيق قفزة في قطاع المالية الذي وضع رقما أخضر، تحت تصرف المواطنين للتواصل مع الإدارة المالية”، موضحا أن “هذه البوابة تعتبر أول خطوة لوزارة المالية في إطار الإصلاح العام وفي إطار الشفافية والتواصل المستمر مع المواطن والمتعامل”.
ق.إ
