وزارة الصناعة أمام تحدي انقاذ “اونيام”و “أوني”

يواصل مسؤولون بوزارة الصناعة  المفاوضات بين المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري مع المديرين العامين لمؤسستي “أوني” و”أونيام” لإيجاد حلول توافقية للخروج من الأزمة التي تمر بها المؤسستان.
واستعرض ممثلا البنيكين العمومييت، سبل إنقاذ مجمعي “أونيام” المتوقفة عن النشاط و”أوني” المهددة بالتوقف رفقة وزير الصناعة وإطاراته، عن طريق تقديم دعم مالي عن طريق قروض بإمكانها أن تساهم في بعث النشاط في هذي المجمعين الصناعيين.
وجمع اللقاء ممثلي عن البنوك الممولة لشركتي “أونيام” “أوني” وإطارات الوزارة وكذا مجلس مساهمات الدولة و استمر إلى ساعات لدراسة الملف ومناقشة المقترحات لإنقاذ المجمعين وطي هذا الملف وإنقاذ الآلاف من مناصب الشغل.
وناقش ممثلا البنكين المموليت لشركتي “أونيام” و”أوني” رفقة وزير الصناعة بمقر الوزارة، خطة التعافي المستدام للشركتين اللتان تعدان إحدى معالم الصناعة الجزائرية، في انتظار الإعلان عن نتائج هذا اللقاء.
كما سمح الاجتماع بتبادل وجهات النظر حول المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وإعطاء توضيحات وشروحات حول البنود التقنية التي يتضمنها.
وقررت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية «أونيام» لولاية تيزي وزو، وقفا تقنيا للنشاط ابتداء من اليوم 1 ديسمبر 2020، بسبب نفاد المادة الأولية الهامة في تشغيل ورشات المصنع وغياب التمويل نتيجة التجميد المفروض من طرف البنك، ما ترتب عنه منح أزيد من 1700 عامل عطلة إجبارية إلى حين إيجاد حلول للوضعية التي تتخبط فيها هذه المؤسسة الاقتصادية.
وتتخبط الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM، في أزمة منذ مدة ، حيث أكد مديرها العام موازر جيلالي، ان الأسباب الحقيقية التي كانت وراء دخول الشركة في أزمة منذ 20 سنة هو عندما كانت أونيام  تنتج “ckd” كانت الدولة تدعمها، قبل أن تظهر منافسة غير قانونية من شركات تقوم بالتركيب عكس أونيام التي تقوم بالصناعة،فضلا على مخطط تطوير أونيام، حيث إستفادت من مخطط التطوير سنة 2012 الذي تم تمويله من طرف الخزينة العمومية، إلا أن هذا المخطط كان فاشلا ولم يتماشى مع الشركة، زيادة على فقدان الشركة لكفاءات هائلة، حيث افتقدت” أونيام” 2000 عامل ذي خبرة وهو ما نعكس سلبا على ناشطها وأدى الى خسارة ما يعادل 337 مليار.
هذا وأعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، الخميس الفارط عن لقاء مع ممثلي البنوك لمناقشة تمويل مخطط إعادة بعث مجمعي “أوني” و”أونيام”.
وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن “اللقاء يهدف إلى التشاور مع المتعاملين الاقتصادين العموميين والخواص، في مجال الصناعات الالكترونية والكهرمنزلية وعرض مختلف الانشغالات التي تواجه اعادة اطلاق الشعبة”،مشيرا أن “الاجتماع بالمتعاملين سمح بتبادل وجهات النظر حول المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي واعطاء توضيحات وشروحات حول البنود التقنية التي يتضمنها”، كما أضاف البيان أن “المتعاملين أبدوا استعدادهم للانخراط في التوجه الجيد وكذا مجمل التدابير التي تضمنها المرسوم”.
وسبق لوزير الصناعة فرحات براهيم آيت علي، أن أكد أن الشركات العمومية لم تستطع المنافسة وتوقفت عن الإدماج، كما أن هذه الشركات الخاصة بالكهرومنزلية لا تقوم سوى بنشاط التركيب، الامر الذي أدى إلى تفاقم الديون من أعباء العمال والتسيير، مشيرا أن “القطاع يعمل على إيجاد حل عاجل وليس استعجالي، ببعث النشاط بنظرة معقولة” ،كما عقد الوزير لقاء مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية من القطاعين العام والخاص للإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.
ن. ب / ق.إ