مثل بوعميران علي مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة القطب المالي والاقتصادي بسيدي امحمد بالعاصمة لسماعه في قضايا فساد جديدة.
وسبق لبوعميران أن وجهت لهم تهم في قضية عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني،حيث وجهت رئيسة المحكمة لكل من مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة، وولاة سابقين لكل من وهران وتلمسان، تهما تتعلق بمنح امتيازات تتمثل في قطع أراضي وعقارات لأفراد من عائلة عبد الغني هامل دون وجه حق، و إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، على غرار مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعميران، الذي اتهم بمنح قطع أرضية لأبناء هامل في إطار حق الامتياز، وردا على ذلك قال إنه “تعرض لضغوط و إكراهات من طرف مدير الأمن الولائي آنذاك، وكذا من طرف من اسماهم أصحاب المال والنفوذ، خاصة بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي منح حق منح العقار للولاة”، مشيرا أنه” رفع عشر دعاوى قضائية ضد هؤلاء”
وألقى مدير أملاك الدولة بالتهمة على والي ولاية تيبازة في ذلك الوقت قائلا انه “كلف أشخاصا لم يذكرهم بالاسم بتهديده”، نافيا تعرض”ه لأي ضغوط من طرف أبناء عبد الغني هامل،” كما أضاف بأن ا”لعدالة لم تتحرك بالسرعة المطلوبة بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد من هددوه”، محملا في نفس الوقت “المحافظة العقارية التي لم ترفض العقد الخاص بمنح قطعة أرضية في إطار الامتياز لنجل هامل رغم اشتراط موافقة المحكمة الابتدائية”.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة