العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أيّدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، امس الأحكام القضائية الابتدائية ضد المتهمين في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن مع رفع قيمة الغرامة للوزيرين الاسبقين السعيد بركات و جمال ولد عباس إلى 10 ملايين دينار.
وأدانت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة في 16 سبتمبر الماضي، جمال ولد عباس بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات جبسا نافذا للوزير الأسبق السعيد بركات، كما ألزمتهما بتزويد الخزينة العمومية بمليون دينار.
للتذكير، يتابع وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.
ص.ب
