أدانت محكمة بريكة بولاية باتنة رئيس بلدية سابق لنقاوس، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بخمسمائة مليون سنتيم، بعد أن التمس النائب العام التمس في وقت سابق توقيع عقوبة 10 سنة سجنا نافذا.
وكان رئيس البلدية الذي انتخب خلال العهدة الحالية قبل أن يتم توقيفه بقرار من والي ولاية باتنة السابق وتعويضه بنائب منتخب، جرّاء متابعته جزائيا طبقا لأحكام القانون البلدي، وإحالة ملفه على الجهات القضائية التي وضعته تحت الرقابة القضائية.
وكان مير نقاوس قد توبع قضائيا إثر شكوى وتحقيقات أمنية متعلقة، بقضايا عقار تابع للدولة تم توزيعها على مجموعة من المستفيدين بمنطقة راس العين، بينها ملف متعلق بقطعة أرض منحت لوالده وسويت بحصولها على رخصة دون المرور على المداولات، فيما أثبتت التحقيقات أن تلك الأراضي تابعة لأملاك الدولة، معتبرة أن الملف ينطوي على جنح متعلقة بالاعتداء على الملكية العمومية، ومنح مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريعات والقوانين.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة