العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تلقى وزير المالية مسائلة برلمانية بخصوص تحفيزات العاملين بسلك العدالة المشرفين على تحصيل الغرامات الجزائية وموعد وضع النصوص التنظيمية ليتمكن أصحاب الحق من موظفي العدالة من الحصول على حقهم المعطّل منذ سنة 2017.
وجاء في المسائلة البرلمانية التي تحمل توقيع البرلمانية لخضر بن خلاف انه “تم إنشاء حساب تخصيص خاص بكتابات الخزينة العمومية بعنوان وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية،بموجب المادة 133 من قانون 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 المتضمن قانون المالية لسنة 2017 والمادة 15 من المرسوم التنفيذي 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية وهو ضمان تحصيل المستحقات المحكوم بها قضاءً لفائدة الخزينة العمومية التي بقيت لسنوات طويلة دون تنفيذ بالرغم من صيرورة الأحكام القضائية الصادرة بشأنها نهائية وواجبة التنفيذ”.
واوضح ذات البرلمانية أن “هذه الآلية التي تشترك في تنفيذها كل من وزارتي العدل والمالية طبقا لما ينص عليه القانون المذكور أعلاه، تضمنت فعلا تحفيزات من جهة لفائدة المحكوم عليهم المدينين بهذه المبالغ المالية، تتمثل في تخفيض بنسبة تقدر بـــ 10 بالمئة من قيمة الغرامة المحكوم بها في حالة إحترامهم للمدة المحددة قانونا للدفع والمقدرة بـ30 يوما تحتسب ابتداءا من تاريخ الاشعار بالدفع، فضلا عن إمكانية الدفع بالتقسيط وكذا تحفيزات للعاملين بسلك العدالة المشرفين على عملية التحصيل، من جهة أخرى، تشجيعا لهم على المساهمة في ضمان مداخيل إضافية للخزينة العمومية”
وذكر بن خلاف أنه وجه سؤال كتابي الى وزير العدل حافظ الأختام بخصوص الموضوع حيث اجابه بأن” بداية تاريخ توزيع هذه العلاوة على المعنيين بها تبقى متوقفة على صدور نصوص تنظيمية أخرى بالتنسيق بين الدائرتين الوزاريتين للعدل والمالية”.
ق.و
