العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف لخضر بن خلاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن تسجيل 622 سؤال إلى غاية 30 نوفمبر المنصرم، وجّهه نواب الغرفة البرلمانية السفلى لأعضاء الحكومة ولم يتم الرد عليها
وقال بن خلاف في تصريح للصحافة ، أن “حصيلة الأسئلة التي بقيت دون إجابة رغم إستيفاء الشروط القانونية هي الأعلى منذ تأسيس البرلمان الجزائري سنة 1977”.
ونشر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أن “الوزير الأول جاء في صدارة من لا يردون على أسئلة النواب بـ 252 سؤالا، يليه وزيرا التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بـ88و86 سؤال على التوالي”
هذا ويتيح القانون العضوي المحدد لتنظيم اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لكل أعـضـاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي لأي عضو من الحكومة.
وينصّ نفس القانون العضوي بأن “السؤال الشفوي أو الكتابي يودع من قبل النائب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة”.
ويكون جواب عـضـو الحـكومة عـن السؤال الشفوي خلال الجـلسات المخصصة لهذا الغرض في أجل لا يتعدى 30 يوما، أما بالنسبة للسؤال الكتابي يكون جواب عـضـو الحكـومة عن الـسـؤال الكـتابي الـذي وجه إلـيه على الـشـكل الكتابي خلال أجل الثلاثين يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي”.
ق.و
