العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، وجود إرادة سياسية قوية لترقية حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة من خلال ما قاله رئيس الجمهورية في خطابه الأول، والذي أكد أن حقوق الانسان ستكون في قلب السياسات التي سوف تعتمد، مثل سياسة مناطق الظل والتي تهدف للقضاء على اللامساواة.
واستنكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، لائحة البرلمان الأوروبي مؤكدا أنها لم تكن موضوعية وذكرت السلبيات دون الإيجابيات.
وقال لزهاري، في ندوة صحفية له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان” لائحة البرلمان الأوروبي لم تكن متوازنة وموضوعية، ذكرت السلبيات فقط ولم تتكلم عن الإيجابيات”.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن “الانتهاكات موجودة في كل دول العالم، لكن وصول حقوق الإنسان في الجزائر للتدهور، لا أساس له من الصحة”.
وأضاف لزهاري، أن ” وراء هذه اللائحة لوبيات تقلقها المواقف المستقلة للجزائر “، وتابع “لن نقبل بأن هناك حالة استعجال لتدهور حقوق الإنسان في الجزائر”.
كما أشار إلى “التطوّر الذي حدث في الدستور الجديد في مجال حقوق الإنسان”،حيث نص الدستور الجديد بصراحة على الإعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال فقرة جاء فيها أن “الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان كما هي مذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر”.
وأعطى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثالا بالمادة 40 والتي تعمل على “مكافحة ومحاربة العنف ضد المرأة وهي سابقة في الدول العربية والإسلامية والإفريقية”.
في موضوع اخر ، قال بوزيد لزهاري بأنه “لا يوجد أي قانون يمنع الجزائر من تطبيق حكم الإعدام،” مؤكدا بأن” الجزائر علقت التنفيذ في هذا الحكم كالتزام أخلاقي وقعته مع الأمم المتحدة”.
واوضح ذات السمؤول أن “الجزائر وقعت على اتفاق أممي ينص على الحق في الحياة، كما أنها وقفت تنفيذ الحكم بالإعدام منذ 1993، لكن ليس هناك أي قانون يمنعها من ذلك”،مضيفا أن” القانون الجزائري ينص على وجود 18 عقوبة تنص على عقوبة الاعدام”، مؤكدا بأن “هذا الحكم يجب أن يقتصر فقط على الجرائم الخطيرة”.
وبخصوص جرائم قتل واختطاف الأطفال، أكد لزهاري بأن” الجزائريين لن يقبلوا بأن يختطف أبناؤهم و يقتلوا و يغتصبوا”، داعيا إلى “ضرورة وضع حد لهذه الجرائم”.
ق.و
