ملف فساد ثقيل في قطاع الموارد المائية وسلال المتهم الأول

مثل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رفقة مدير ديوانه مصطفى رحيال أمام قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، لسماعه بصفته وزير الموارد المائية الأسبق.
وتم السماع لعبد المالك سلال ومصطفى رحيال في الموضوع في قضايا الفساد التي تتعلق بقطاع الموارد المائية و الري.
هذا ويواصل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب المالي والاقتصادي، التحقيق الذي شرع فيها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في ملف فساد ثقيل يتعلق بالموارد المائية والسدود، في العديد من الصفقات على غرار تلك التي تحصل عليها مجمع “أمنهايد”، حيث جر مجموعة من المسؤولين حاليين وسابقين في قطاع المياه والري، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شغل منصب وزير الموارد المائية من 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012، وحسين نسيب الذي خلفه في المنصب ذاته بين 2012 و2015 ثم 2017 و2019، والذين أشرفوا تباعا على منح عقود مجزية في مجال التحويلات الكبرى للمجمع المتخصص في أشغال الري وإنشاء السدود وإنجاز شبكات المياه، منها مشروع بقيمة 380 مليار لإنجاز مشروع توسيع محطة معالجة المياه تيلسديت في ولاية البويرة الموقع عليه العام الماضي، علاوة على استفادة المجمع من 2000 مليار سنتيم من مشاريع الموارد المائية بولاية غرداية.
كما ذكر اسم الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب، الذي كان يشغل منصب والي ولاية بجاية، مقرّ مجمع “أمناهيد”، حيث منح هذا الأخير صفقات مشبوهة للإخوة شلغوم، بمعية الوزير السابق للموارد المائية محمد نسيب، كما يتابع في قضية الحال ،خمس ولاة سابقين للجمهورية، ويتعلق الأمر بولاة الشلف، غليزان، عين الدفلى، البليدة الحالي والسابق، والذين وجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة.
ويتابع كل من سلال ونسيب أيضا، في قضية أخرى تتعلق بمشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة، على مسافة حوالي 200 كلم، والذي تم إنجازه من طرف شركة “KOGC” للإخوة كونيناف، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، إذ أبرمت الصفقة من طرف اللجنة القطاعية برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية وتم منحه بالتراضي مع إضافة عدة ملاحق.
ص.ب