كشف المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين أحسن قرايرية، عن تسجيل خسائر مالية بقيمة 9 مليار دج بعد تعليق الرحلات البحرية منذ 17 مارس الماضي على اثر تفشي وباء كورونا المستجد.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة النقل و المواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، تحت إشراف رئيسها الواعر شعبان، أوضح قرايرية أن “المؤسسة تعاني من أزمة مالية وصعوبات سيما فيما يتعلق بدفع أجور العمال، بسبب تعليق رحلاتها البحرية”.
وأضاف المسؤول، حسبما نقله بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن إدارة المؤسسة “تنتظر قرار السلطات بإعادة فتح نشاط البحرية لصالح النقل البحري للمسافرين، من أجل العودة للنشاط وبرمجة أولى الرحلات بأسرع وقت”، مبرزا أن الأسطول الجزائري يتكون من ثلاث سفن هي “طارق بن زياد”، “طاسيلي” و “الجزائر” و التي تم اقتناؤها منذ حوالي 19 سنة.
وحسب قرايرية، فإن هذا الأسطول لا يمكنه منافسة الأسطولين الفرنسي والإسباني، خاصة مع ضعف طاقته الاستيعابية وهو ما يدفع بالشركة إلى كراء سفن في الموسم الصيفي لتغطية العجز، مشيرا في ذات السياق إلى أن السفينة الوحيدة لنقل المسافرين التي تمتلكها تونس مثلا “تعادل نسبة استيعابها سفننا الثلاث”.
وقال بأن الجزائر ستستلم في جانفي المقبل سفينة جديدة تستوعب 1800 راكبا، لكنه توقع بأن ” هذه الإضافة ستبقى غير كافية” حيث قال أن إنعاش وضعية الشركة مرهون بتقديم الدولة لمزيد من الدعم”.
وأوضح أن فتح نقاط بحرية جديدة واقتناء سفن أخرى “هو السبيل الوحيد الذي سيمكن الشركة من فرض وجودها وتلبية طلبات زبائنها”.
كما تحدث المسؤول عن ملف الديون التي “باتت تشكل عبئا على الشركة” لاسيما تلك المستحقة لشركة “نفطال” والتي تبلغ، حسبه حوالي 209 مليار دج يجب أن تدفع بالعملة الصعبة.
إ.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة