مبادرة قوى الإصلاح  تحذّر من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي

حذّرت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر في ظل استمرار جائحة “كورونا”  وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة منها “واقع المواطن الذي أصبح يشعر بتفاقمها ويتوجس من مستقبله”، بالإضافة إلى توالى المواقف الاقليمية الضاغطة على خيارات الجزائر، والتي دفعت بدورها إلى اتخاذ مواقف عبرت عنها مكونات المبادرة في مواقفها.
 ودعت القوى الوطنية للإصلاح في بيان لها “لمواصلة التفاعل معها وتأكيد الموقف الجماعي منها لغرض مناقشة الوضع الراهن للبلاد في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار جائحة كورونا ”
هذا وعبّرت الحركة  عن “قلقها البالغ من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الجزائري، والتي تفرض على السلطة اعتماد مقاربات جديدة قادرة على إحداث تغيير ملموس يلبي احتياجات المواطن الأساسية، ويقلص آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة”،كما استنكرت “ضعف الآداء الحكومي الذي أثر سلبا في تفاقم الأزمة على مختلف الجوانب، وعطّل إحداث التحول نحو بناء الجزائر الجديدة التي وعدت بها السلطة، وأبقى الأوضاع العامة في ركود أثّر على الآداء العام، وأضفى ضبابية على المشهد خصوصا مع استمرار وباء كورونا، واضطراب الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات الناجعة والتدابير الضرورية لتخفيف تداعياته وآثاره الوخيمة على حياة المواطن”
وختم البيان بالتنديد بلائحة البرلمان الأوربي الصادرة يوم 26 نوفمبر عن الجزائر، واعتبرها “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، ولا يمكن قراءتها إلا في سياق المزايدات المتكررة من هذه المؤسسة وبعض أقطابها على بلادنا، ومحاولة لضرب الاستقرار وفرض الوصاية على الشعب الجزائري الحر ومؤسساته السيدة، ومساعي فاشلة لابتزاز الدولة الجزائرية للتراجع عن مواقفها الثابتة والمشرفة تجاه القضايا العادلة للشعوب، والسعي لرسم صورة سوداوية عن الجزائر لا توجد إلا في مخيلة اللوبيات التي تآمرت لاستصدار هذه اللائحة المجحفة، والتي لا تسمح بها الأعراف الدولية ولا مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها”.
هذا وندّدت الحركة “بسلوك النظام المغربي في هجماته الجديدة على الشعب الصحراوي الأعزل في أرضه، ومحاولاته لتجاوز قرارات الأمم المتحدة وضربها عرض الحائط، وفرض واقع جديد مرفوض كليا يتنافى ومسعى تصفية الاستعمار، ولكونه يزيد من تأزيم الوضع ويؤجل الحل ويهدد استقرار المنطقة كلها”.
وشدّدت الحركة على ” ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وحماية النسيج المجتمعي لمواجهة تحديات الداخل وتهديدات الخارج، وبذل جهود حقيقية من مختلف الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية لدعم مؤسسات الدولة لحفظ استقرار الوطن وأمنه القومي، ودعم المبادرات والحلول الناجعة، والتي تفرض على السلطة التجاوب الفعلي معها للخروج من الوضع الراهن لبناء دولة القانون والحريات”.
ق.و