العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكدت وزارة الصناعة أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.
ونشرت وزارة الصناعة بيانا أول امس، تعقيبا على الخبر الوارد اليوم الخميس 3 ديسمبر في جريدة وطنية، تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي مفاده “إجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات”.
وفي هذا الصدد، فندت وزارة الصناعة بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات، مؤكدة أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات او نية لمراجعة أحكامه.
كما دعت وزارة الصناعة في نفس البيان الصحافة الوطنية إلى “عدم استغلال معلومات، غير مؤسسة وبدون التأكد من مصدرها، ذات طبيعة تخدم أهداف محبطة لا أطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا”.
وفي ظل تأخر الوزارة الوصية فتح المجال، لاستيراد السيارات الجديدة، والسيارات الأقل من ثلاث سنوات، يعاني السوق من شح رهيب في المعروض دفع أسعار المركبات إلى مستويات قياسية، أثار استياء المواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف ممن يحلمون باقتناء سيارة، بعدما كانوا ينتظرون انخفاضها بعد إعلان الحكومة عن نيتها في تنظيم سوق السيارات، واتخاذ قرارات جريئة في ملف التركيب بالقضاء على مصانع نفخ العجلات، وفرض إجراءات جديدة على المستثمرين في مجال التصنيع برفع نسبة الإدماج، وفي انتظار عقد اجتماع للوزراء لاتخاذ قرار نهائي بخصوص استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، تبقي الشائعات تغذي السوق وتزيد من متاعب المواطن البسيط.
اللجنتين المكلفتين بدراسة الملفات لم تعلن عن النتائج النهائية
وأعلنت وزارة الصناعة عن إحصاء 184 تسجيل الكتروني أولى تقدم به 140 متعاملا اقتصاديا في النظامين المسيرين لنشاطات صناعة واستيراد المركبات وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 سبتمبر 2020 الى غاية الفاتح أكتوبر الجاري.
وحسب ذات المصدر فان 80 بالمائة من العدد الاجمالي للمتعاملين تقدموا بطلبات للتسجيل عبر النظام المسير لنشاط استيراد وتسويق المركبات فيما قام 20 بالمائة منهم بتسجيل طلباتهم في نظام “صناعة المركبات”.
وحسب نوعية النشاط، فإن التسجيلات الأولية المتعلقة بالنظام الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة تظهر أن 40 تسجيل الكتروني خاص بالسيارات و 37 تسجيل بالنسبة للدراجات والدراجات النارية و 15 بالنسبة للشاحنات و 12 بالنسبة للآلات المتحركة و 10 بالنسبة للجرارات والمعدات الفلاحية و 6 بالنسبة للحافلات و 5 بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية و 4 بالنسبة لجرارات الطرقات و4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة.
وبالنسبة للنظام المسير لنشاط صناعة المركبات، تبرز أرقام الوزارة، تسجيل 13 طلب تسجيل أولي بالنسبة لصناعة السيارات 13 تسجيل بالنسبة للدراجات والدراجات النارية و 7 بالنسبة للشاحنات و 5 بالنسبة للجرارات والمعدات الفلاحية و 4 بالنسبة للحافلات و 4 بالنسبة لجرارات الطرقات و 4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة و 4 بالنسبة للآلات المتحركة وطلب واحد (1) لمعدات الأشغال العمومية.
ولم تصدر اللجنتين تقنيتين، المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، إلى حد الساعة عن المتعاملين الإقتصاديين الذين تم قبولهم، لمنحهم اعتمادات الإستيراد والتركيب.
إسماعيل رمضاني
