العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طالب المحضرون القضائيون بتدارك النقائص التي كانت في القانون السابق مع التركيز على عصرنة إجراءات التقاضي من خلال تكليف المحضر القضائي بالتبليغ والتنفيذ الإلكتروني، لما لهذا الضابط العمومي من خبرة ميدانية اكتسبها من خلال ممارسة التبليغ والتنفيذ، كما طالب المحضرون القضائيون باشراكهم في ورشة تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنصبة من طرف وزارة العدل.
جاء ذلك في التوصيات التي خرجوا بها تزامنا مع اسدال الستار على ايام ملتقى قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد أسبوع من النقاش من طرف مختصين والمهنيين من محضرين قضائيين وأساتذة جامعيين وكفاءات قانونية وطنية، فيما خرج المشاركون في الملتقى بمشروع تعديل مكتمل أهم ما جاء فيه
وجدّدت المهنيين مطلب” تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال إدماج الخصومة القضائية للتبليغ والتنفيذ الإلكترونيين، والنص على الدور الإيجابي للنيابة العامة في التنفيذ تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي ينص على عمل الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية في كل الظروف والأحوال”، كما دعت التوصيات المرفوعة إلى “العمل على رفع الحواجز الإجرائية لاستصدار الصيغة التنفيذية لاسيما الأوامر المختلفة بفتح الأبواب والحجوز المختلفة لإعادة الاعتبار للصيغة التنفيذية وللتقليل من تكاليف التنفيذ ولسرعة الإجراءات”، مع “تفعيل الإجراءات الابتدائية في التبليغ والتكليف بالوفاء بإدخال تعديلات تضمن الوجاهية وفعالية التنفيذ لاسيما بالإشعار بالمرور والإشعار بالتنفيذ وكذلك تفعيل طلب المعلومة وإعطاء الصلاحيات التي من شأنها ولوج المحضر إلى مختلف المعلومات حول المدين وذمته المالية لحسن سير العدالة، مع إعادة النظر في البيوع العقارية والمنقولة بأوجه الاحترافية سواء في الإعلان أو البيع ورقيا وإلكترونيا”
للإشارة ، فإن الملتقى المنعقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من طرف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بواسطة لجنتها العلمية وبالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة ومخبر الدراسات، استعرض خمس ورشات مقسمة حسب الكتب الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تحت إشراف وتنسيق رئيس اللجنة العلمية بغرفة الوسط الأستاذ عيساني فؤاد، انطلقت بالورشة الأولى بعنوان الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ، تلتها الورشة الثانية خصصت للإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية ،أما الورشة الثالثة فكانت حول التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ، لتليها الورشة الرابعة حول الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، وتطرقت الورشة الخامسة والأخيرة إلى الطرق البديلة لحل النزاعات .
ق.و
