العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قرّرت وزارة التربية الوطنية، إلغاء العمل يوم السبت بالنسبة لنظام الدوامين، حسب ما أفاد به بيان وزارة التربية الوطنية.
وجاء القرار نظرا لعدم توفر وسائل النقل يوم السبت بسبب تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، وكذا النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات.
وأوضحت الوزارة، بأن “العودة إلى العمل يوم السبت يتم مباشرة بعد رفع الحظر عن ممارسة نشاط نقل الأشخاص وتوفر وسائل النقل”.
كما أن الحصص المقررة يوم السبت ستوزع على الأيام الخمسة الأخرى من الأسبوع، وذلك بداية من يوم 5 ديسمبر 2020.
وقصد تجسيد هذا الإجراء، يقلص الحجم الساعي لكل فوج تربوي فرعي في المدارس التي تعمل بنظام الدوامين بساعتين ، وبذلك يصبح الحجم الساعي الأسبوعي لكل فوج فرعي 10 ساعات، تتوزع على الأيام الخمسة الأخرى حسب مخطط الدراسة وجدول استعمال الزمن الأسبوعي المرفق.
هذا وتبقى المدارس الابتدائية التي لا يعاني الأساتذة المنتسبون إليها من مشكل النقل تعمل بصفة عادية دون إحداث تغيير في المخطط الاستثنائي للدراسة.
للإشارة أحدثت ساعات العمل الجديدة التي أفرزها نظام التفويج الجديد، المعتمد حاليا بالمؤسسات التربوية منذ بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2020/2021، مشاكل ادارية جراء وقوع بعض المديرين في سوء توزيع جداول التوقيت الجديدة دون مراعاة مبدأ العدل والإنصاف بين الأساتذة ،، الأمر الذي دفع بوزارة التربية الوطنية إلى التحرك لأجل تسوية الوضعيات العالقة ومن ثمة احتواء الأزمة قبل تفاقمها.
وتلقت الوزارة ، تقارير من المفتشين حول سوء إنجاز جداول التوقيت عبر مدارس الوطن، لتسارع إلى توجيه مراسلة إلى مديريها التنفيذيين الـ50 تحمل الرقم 31/02 مؤرخة في الـ26 نوفمبر الجاري، والتي تأتي في إطار متابعة مخرجات تنظيم التمدرس، وفق التدابير والترتيبات الاستثنائية للموسم الحالي، والتي جاءت بها مختلف المناشير آخرها المنشور الوزاري رقم 197 مؤرخ في 18 نوفمبر، المتعلّق بتوضيحات إضافية بخصوص تنظيم تمدرس التلاميذ في جميع المراحل، تحثهم من خلالها على” البدء في حجز المعلومات المتعلقة بالحجم الساعي الأسبوعي الفعلي لجميع المربين في جميع المواد والتخصصات وطنيا، بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وذلك عبر النافذة المخصصة لمدير المؤسسة التربوية، وموافاتها بالوضعية النهائية على أن يتحمل مدير التربية للولاية مسؤولية عدم إرسال المعطيات إلى الوصاية في آجالها المحددة سلفا، وذلك لأجل دراسة توقيتات العمل لكل أستاذ على حدة، وبناء على التقرير النهائي يتم الشروع في إعادة توزيع ساعات العمل على الأساتذة وضبطها بدقة، شريطة الالتزام بتحقيق مبدأ العدل والإنصاف فيما بينهم لتفادي عودة الاحتجاجات إلى قطاع التربية، خاصة بعدما قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إنهاء فترة الهدنة مع الوصاية ودخولها في حركة احتجاجية ليوم واحد، للتنديد بتوتر الوضعية الوبائية في الوسط المدرسي جراء تسجيل ارتفاع مخيف للإصابات والوفيات يوميا خاصة في ظل تسجيل نقص فادح في وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد”.
وأكّدت نفس تقارير المفتشين على أن “ساعات العمل الجديدة التي فرضتها أزمة الوباء قد أثارت تذمر واستياء الأساتذة على المستوى الوطني، بعدما أفرزت الساعات الإضافية المسندة لبعض الأساتذة طبقية حادة بينهم وبين زملائهم، في حين اتضح بأن هناك أساتذة آخرين يدرسون ساعات قليلة ويؤدون عملهم في أريحية تامة دون ضغوطات”.
الوضع المذكور أعلاه ، جعل الوزارة الوصيّة تلجأ إلى اتخاذ إجراءات إضافية استعجالية لإنهاء الأزمة وذلك تفاديا لتفاقمها، من خلال العمل على فتح الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة الاحتياطيين وكذا الشروع في تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا في غير ولاياتهم الأصلية، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بالوسط المدرسي.
ق.و/ ص.ب
