العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يصدر قاضي الجنح بمحكمة تيبازة الابتدائية ، احكامه في قضية الوالي الأسبق للعاصمة عبد القادر زوخ المتهم بمنح امتيازات لأفراد عائلة عبد الغني هامل يوم 8 ديسمبر المقبل، فيما ينتظر ان يحاكم زوخ في قضايا أخرى وهي قضية طحكوت و حداد.
من جهته ، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق زوخ مع مصادرة كل أملاكه.
وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته، أن “التهم المنسوبة لعبد القادر زوخ تتمثل في تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال وظيفة عمدا بغرض الحصول على منافع”، مضيفا أن “هذه القضية اثبتت وجود التجاوزات والخروقات يمكن تقسيمها إلى أبواب”.
وأكد ممثل النيابة العامة ، أن “زوخ منح سكنات ومحلات تجارية تابعة للدولة ، كما ارتكب تجاوزات وخروقات بخصوص منح امتياز لشركة حديثة النشأة الخاصة للهامل شهيناز”.
وأشار التحقيق القضائي أن المتهم له اتصالات متكرّرة بالهامل بلغت سبع مرات، حيث اتصل به بخصوص المشروع الاستثماري باب الزوار، حسب وكيل الجمهورية الذي أكّد وجود خروقات إجرائية صادرة عن زوخ أكدتها الخبرة الصادرة عن المفتشية المالية، مشيرا أن” كل الموظفين يؤكدون أنهم كانت تمارس عليهم ضغوطات من قبل زوخ لفائدة ابنة الهامل عبد الغني المدعوة الهامل شهيناز”.
وأضاف وكيل الجمهورية في مرافعته، أن” المتهم سمح لأفراد عائلة الهامل الحصول على سكنات بأسعار تفضيلية، حيث منح لهم سكنات اجتماعية تجارية مع الاستفادة من عقارات أخرى بدون وجه حق وهذا ما أكده الشاهد محمد رحايمية”
وتابع وكيل الجمهورية “هناك ما يؤكد النية الإجرامية و الأركان المتابع بها المتهم و تصريحات بقية الشهود باقة يزيد أثبتت أن الأعمال المرتكبة من طرف المتهم ناجمة عن إرادة في الفساد خلفت خسائر اقتصادية”
من جهته قال دفاع عبد القادر زوخ، أن “الأخير مواطن جزائري كسائر المواطنين لديه الحق في الدفاع على نفسه و يتمتع بقرينة البراءة”، مشيرا ان موكله “تعرض أربع مرات لمحاولة اغتيال واليوم نحاسبه لأنه أخذ 250 متر مربع هذا السكن اشتراه بماله الخاص”.
وأضاف المحامي ” لديكم قائمة ممتلكاته لديه 90 مليون سنتيم في حسابه فقط لو جاء للبزنسة لكان لديه مبلغ أكبر”
هذا والتمس المحامي بخصوص الدعوى العمومية براءة زوخ ، فغي انتظار صدور الاحكام النهائية.
ص.ب
