العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت التحقيقات القضائية الأولية في قضية صفقات شركة “أس. أن. سي. لافالان” المتخصّصة في المنشآت الهندسية الكبرى، أن الوزير السابق للطاقة شكيب خليل كان يجبر كل من شركتي سونلغاز وسوناطراك على دفع غرامات لـ”لافالان” الكندية، كما تبين أن هذه الأخيرة دفعت مبالغ مالية كبيرة لشركة “اوفشور” اسمها “Cadber Investments ” للحصول على مشاريع كبيرة في الجزائر طيلة 10 سنوات بقيمة 4 ملايير دولار، منها مشروع محطة معالجة المياه بتاقصبت في ولاية تيزي وزو بقيمة 750 مليون دولار.
هذا وخصّص قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصّص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية جلسات لسماع أقوال محمد مزيان المدير العام الاسبق للمجمع النفطي “سوناطراك” بخصوص التهم الموجهة اليه في قضية صفقات شركة “أس .أن .سي لافالان” ، والتي تورّط فيها الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته عرفات وابنيه بالإضافة إلى نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا، وكذا فريد بجاوي إلى جانب أزيد من 20 متهما.
هذا وينتظر إحالة الملف قريبا على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة قريبا ،حيث يواجه المتهمون جرائم قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وهو الشق المتعلق بالرشوة المقدمة من الشركة الكندية ” أس أن سي لافالان”، لإنجاز مصنع تكرير البترول بحاسي مسعود.
كما وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها، إلى جانب تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، وهي الأفعال المنوه و المعاقب عنها بالمواد 26 / 1 29 ، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، وذلك طبقا للمادة 67 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
للتذكير ، فإن قضية الحال تم فتحها على مستوى المحكمة العليا وتمت إحالتها على محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد، وأصدر فيها المستشار المحقق أمرا بالقبض الدولي على الوزير الفارّ شكيب خليل وزوجته ونجليه، بالإضافة إلى نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا، فريد بجاوي إبن أخ وزير الخارجية الأسبق، فيما أمر بوضع المدير العام السابق لمجمع سوناطراك تحت الرقابة القضائية، كما يتابع في القضية أزيد من 20 شخصا تورطوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في وقائع الحال.
ص.ب
