العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، أن أجهزة الدولة أفشلت محاولة لإغراق الجزائر بسيارات تحمل وثائق مزوّرة.
وقال زغماتي تصريح له على هامش تواجده بمجلس الأمة لمناقشة قانون الوقاية من الاختطافات، أن “هذا الملف حاليا متكفل به بصفة جدية على مستوى وزارة الداخلية”،مضيفا أن “هناك مئات السيارات أدخلت إلى الجزائر بصفة غير شرعية ، ولدى تفطن المصالح المختصة تم حجز السيارات”، لافتا أن “هناك خلل في الأجهزة التي كان عليها السهر على عدم حصول ذلك”، مؤكدا بأن الملف في طريقه إلى المعالجة النهائية.
في سياق آخر، جدّد وزير العدل حافظ الأختام، التأكيد أن الجزائر دولة ذات سيادة في سنّ قوانينها وترتيب ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام حتى فيما يخص عقوبة الإعدام.
وقال زغماتي في ردّ على أسئلة نواب مجلس الأمة، “ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، أو تنفيذها”،مضيفا “لم نمضِ على أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب”، كما أكد وزير العدل أنه و”إذا إقتضى الأمر العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، فسوف يكون ذلك”.
هذا وتحدّث عن المحكوم عليهم بالإعدام وقال أنهم ” يموتون يوميا قبل تنفيذ الحكم داخل السجن بسبب العقوبة المطبقة عليهم، حيث يتم عزلهم في جناح خاص في السجن”.
وأكّد ذات الوزير، أن “المحكوم عليهم بالإعدام يوضعون في جهة خاصة بالمحكومين بالإعدام، وتطبّق عليهم القوانين اللازمة”.
في ذات الشأن، ذكّر زغماتي أن “الشعب الجزائري رافض لظاهرة الإختطاف لأنها ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، و لا تتناسب وديننا الحنيف”،مشيرا أن “هناك من يتغنى بأسباب عديدة عند إرتكاب جريمة الإختطاف على غرار الفقر والأسباب العائلية فهذا تفلسف”، معتبرا أنه “لم يحصل ابدا أن كان الفقر يبيح أي جريمة كانت، وهذا مرفوض وغير مقبول، ولا يمكن إعتبار المخدرات كشيء يبرّر هذه الجرائم الشنعاء”.
ويرى وزير العدل ، أن “جريمة الإختطاف لا مبرر لها، وهي جريمة بشعة ويجب أن تسحق وأن تنزع من مجتمعنا مهما كلفنا ذلك من ثمن”.
هذا ودعا ذات المتحدث، إلى “ضرورة دراسة الظاهرة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي بالفرد إلى إقترافها، لأنها ليست خطر على الصغار فقط ، بل الكبار أيضا معرضون للإختطاف”.
وبخصوص سؤال حول منح الضبطية القضائية للحماية المدنية، ردّ ذات الوزير أن “مهام هذه الأخيرة لا علاقة لها بمجال التحري بل مهامها تقديم الإسعاف”.
وفي موضوع أخر، اعتبر وزير العدل بلقاسم زغماتي أن غرامة المليون سنتيم المفروضة لعدم ارتداء الكمامة “ليست كبيرة”.
وقال زغماتي، أن عدم ارتداء الكمامة يعتبر في نظر القانون مخالفة يُعاقب عليها بفرض غرامة مالية.
ص.ب
