قوائم الهيئات والمجالس العلمية تحت مجهر الرقابة

حذّرت مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء المؤسسات الجامعية ، من مخالفة القوانين وإدراج اسماء اساتذة في القوائم الاسمية لتنصيب هيئات علمية دون قرارات وزارية تضمن تعيينهم في مناصبهم ، كما حمّلت مدراء المؤسسات الجامعية مسؤولية هذه التجاوزات في حال وقوعها، مشددة على اهمية اعطاء مصداقية تامة لتشكيلة اللجان العلمية والمجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية.
وجاء في نصّ التعليمة رقم 385 الصادرة عن مديرة التكوين في الدكتوراه والتاهيل الجامعي انه “نظرا لأهمية اللجان العلمية والمجالس العلمية باعتبارها هيئات أساسية تضمن السير الحسن للأنشطة البيداغوجية والعلمية بمؤسسات التعليم العالي فانه يلزم رؤساء التعليم العالي الحرص على حصول ممثلي الادارة بالهيئات العلمية بالمؤسسات التابعة لهم على القرارات الوزارية التي تضمن تعيينهم في مناصبهم”.
ولفتت الارسالية أنه “في حال عدم توفر الاعضاء الممثلين المعنيين على القرارات الوزارية محل الموضوع ودارج أسماؤهم ضمن القوائم الاسمية المقترحة لتنصيب الهيئات العلمية فتؤكد وزارة التعليم العالي ان ذلك يعتبر منافيا لما جاءت به التنظيمات المعمول بها على غرار المرسوم التنفيذي رقم 03/279 المؤرخ في 23 اوت 2003 الذي يحدد مهام الجامعة الخاصة وتنظيمها وسيرها المعدل والمتمم، و المرسوم التنفيذي رقم 05/299 المؤرخ في 16 اوت 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي الخاصة بتنظيمه وسيرها والمرسوم التنفيذي رقم 16/176 المؤرخ في 14 جوان 2016 الذي حدد القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا”.
ق.و