القضاء يستدعي محمد جميعي مجددا

برمجت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء العاصمة يوم 7 ديسمير المقبل ملف قضية جميعي محمد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، بعدما استفاد من الإفراج بعد أن استنفذ عقوبته.
ويواجه محمد جميعي تهم تتعلق بإساءة استعلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه.
وكانت محكمة الجنح بسيدي امحمد قد أصدرت حكما في حق جميعي محمد يقضي بعقوبة سنتين حبس منها سنة حبس موقوف و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة النفاذ.
للتذكير، إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ، امس توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا في حق الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني ، بتهمة سوء استغلال الوظيفة واهانة صحفي أثناء تأدية مهامه، مؤكدا أن المتهم لم يمارس حق الرد عن كتابات صحفية، فيما مثلت زوجته قاضي سابق لدى محكمة الحراش كشاهدة في القضية.
وقدّم محامي جميعي دفعا شكليا على أساس المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية والذي ينص أنه ” لا يجوز أن نحاكم أو ندين متهم حول نفس التهمة بوصف مخالف طبقا لوقائع القضية و طبقا لقرار الإحالة تم إحالة المتهم على أساس أن الضحية قدم شكوى نفس الوقائع”، وذلك على أساس أن “الضحية تقدم بالشكوى على أساس أنه وقع سب في حقه كما ورد في قرار غرفة الاتهام جنحة السب بسبب تنازل الضحية ولكن أعيد تكييف القضية بوصف آخر”،كما تم تقديم دفع شكلي بخصوص تقادم وقائع القضية حيث من بداية الشكوى إلى آخر إجراء قامت بها النيابة حيث مرّت عليه 3 سنوات ما يعني انقضاء الدعوى العمومية، غير أن المحكمة قررت ضم الدفوع الشكلية للموضوع.
وأنكر جميعي التهم المتابع بها جملة وتفصيلا، وقال أنه “قضى 72 يوما في السجن بتهم يجهلها”، واعترف أنه قام بإرسال رسالة نصية يوم 9 ماي 2016 للصحفي سعد بوعقبة تعقيبا على عموده ، جاء فيها أن ” رب فوق الجميع”،مشيرا أنه لا تحوي سبّا أو شتما أو اهانة.
هذا وتبيّن من التحقيق أن الشريحة الهاتفية التي أرسلت بها الرسالة النصية تخص الدعو سيد امحمد مراد باسم سائقي الشخصي و كانت من قبل باسم زوجته القاضية
وعن سبب تنازل الزوجة عن شريحة الهاتف، قال جميعي” الشريحة ضاعت مني و طلبت من زوجتي أن تخبر السائق و بعدها زوجتي أخرجت الشريحة باسمها و استعملها لسنوات وبعدها تم تحويلها الى اسم السائق” ،مضيفا “هذه الشريحة استعملها للتواصل الاجتماعي و كذلك الإيمايل فقط لأنها ثانوية “.
هذا وأكد جميعي أنه تنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية بعد تحرك القضية سنة 2019، فيما واجهته القاضي بأنه فعل ذلك خوفا من استجواب زوجته والسائق، مضيفة ان الصحفي سبق ان اشتكاه لوزير العدل الاخير وأخطره أن العهدة البرلمانية ستنتهي ويمكنه اللجوء للقضاء غير أن الصحفي سئم بعد تجدّد العهدة وقرر تحريك الشكوى.
كما اتهم جميعي الصحفي المذكور أعلاه بـ”محاولة استفزاره بكتابات متتالية ” قال انها بلغت 32 كتابة ،مبرّرا عدم تحريك شكوى رسمية ضد الصحفي، بأنه “ليس لدي وقت فراغ “، مشيرا أنه منذ ماي 2016 تاريخ تحريك الشكوى لم يتم استدعاءه سواء من قبل الضبطية أو من المحكمة ، رغم أن مقر سكنه معلوم في دالي ابراهيم .
هذا ونفى جميعي الاتصال باي بجهة قضائية للتوسط له،ناكرا علمه ان زوجته تقدمت لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بخصوص القضية
من جهتها ،مثلت زوجة المتهم كالشاهدة ونفت علمها بالرسائل النصية و اطلعت فيما بعد على محتوى الرسائل النصية القصيرة، كما تمسكت بتصريحاتها الأولى أمام قاضي التحقيق.
ص.ب