ردّ بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام على الشكوك والاتهامات بخصوص نزاهة المسابقتين ” أنه لا تجاوزات سجلت في المسابقتين”، مشيرا إلى أن “نسبة النجاح الصغيرة مردها عدد المترشحين الكبير مقارنة بالمناصب المفتوحة وطول فترة فتح المسابقة ما جعل البعض يشكك في نتائجها”.
وأوضح وزير العدل في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني سعيد زوار بخصوص اللبس الذي اكتنف مسابقتي مهنة التوثيق ومهنة المحضر القضائي لسنة 2018، بأن” اختيار الناجحين كان وفقا لعدد المناصب المفتوحة والمقدرة بـ1500 منصب في كل مهنة بعد تسجيل 44500 مترشّح لمسابقة التوثيق و37000 مترشح لمسابقة المحضر القضائي أي نسبة النجاح كانت 3.3 بالمئة للأولى و4 بالمئة للثانية وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بعدد المترشحين” ، مشيرا بأن “معدلات النجاح في كل من مسابقتي التوثيق والمحضر القضائي توقفتا عند معدل 12.77 بالنسبة لآخر ناجح في القائمة لمهنة التوثيق ومعدل 13.20 بالنسبة لآخر ناجح في مسابقة المحضر القضائي”.
وأضاف زغماتي “من لم يكتب له النجاح في المسابقتين لا يعني أنه لم يتحصل على علامة جيدة وإنما يعود سبب عدم وجوده ضمن قائمة الناجحين كون معدله كان حتما أقل من المعدل الذي تحصل عليه آخر ناجح في المسابقتين وإن عدم تقبل هؤلاء الشباب لرسوبهم يعود أيضا إلى مرور فترة طويلة عن تنظيم مسابقتي مهنتي التوثيق والمحضر القضائي والتي دامت12 سنة وأن تفويت فرصة النجاح فيهما أدى بهم إلى الاحتجاج والتشكيك في نتائجهما”
هذا وأكد وزير العدل بأنه “تحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص وأخذ بعين الاعتبار اختلاف التكوين بين المترشّحين من فئة الطلبة المتخرجين بنظام أل. أم .دي” عن نظرائهم المتخرجين وفقا للنظام الكلاسيكي فقد تم اختيار أسئلة في متناول الجميع وهو ما أدى لحصول أغلب المترشحين في المسابقتين على معدلات مرتفعة”، كما لفت زغماتي بأن” القوائم الاحتياطية بعد التحاق المتربصين بالتكوين في الآجال القانونية لم تعد ذات معنى وليست إلزامية، خاصة أن المهنتين متشبعتين حاليا بعدد الموثقين والمحضرين القضائيين المتخرجين هذه الدفعة وفقا للمعاينة الميدانية لرؤساء الغرف الجهوية للموثقين والمحضرين القضائيين”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة