حطاب يرمى الكرة في مرمى الوالي الأسبق عدّو

اعترف محمد حطاب الوزير السابق للشباب والرياضة خلال مثوله كشاهد في قضية مجمّع بن حمادي أنه بصفته أمينا عاما لولاية الجزائر ورئيس لجنة ترقية الاستثمارات وضبط الاستثمار”CALPIREF” بتوقيعه على قرار منح حق الامتياز لمجمع بن حمادي، لإنجاز مشروع إستثماري يتمثل في وحدة صناعة المنتجات الصيدلانية “جي . بي. فارما” تحت سلطة الوالي محمد كبير عدو ومراسلة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، نافيا علمه بتدخل الوزير المرحوم موسى بن حمادي في ذلك.
وفي رده على السؤال المتعلق بالقرار رقم 3330 المؤرخ في 12 جوان 2012 المتضمن منح الامتياز بالتراضي غير القابل للتنازل على عقار موجه لإنجاز مشروع استثماري والمتعلق بالترخيص بحق الامتياز، بالتراضي لفائدة مجمع المسمى بن حمادي، عن القطعة الأرضية الواقعة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بمنطقة المعالمة ذات مساحة قدرها 18700 متر مربع، لإنجاز مشروع إستثماري يتمثل في وحدة صناعة المنتجات الصيدلانية “جي . بي. فارما”، أكد حطاب أنه “فعلا تم توقيعه من طرفه بصفته أمين عام لولاية الجزائر وهذا تحت سلطة والي ولاية الجزائر العاصمة واستنادا إلى تعليمات كتابية من هذا الأخير محمد كبير عدو”.
وقال حطاب في شهادته “حقيقة لقد وقعت على القرار استنادا إلى تعليمات كتابية مخطوطة صادرة عن والي الولاية مدونة على المراسلة الصادرة عن الوزير الأول آنذاك أحمد أويحيى بتاريخ 6 مارس 2012، التي بموجبها يأمرني ببرمجة الملفات المتعلقة بحق الامتياز الواقعة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله وعددها 50 ملفا على اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمارات وضبط الاستثمار CALPIREF ومن بينها ملف مجمع بن حمادي”.
وأضاف وزير الرياضة الأسبق”فعلا فقد ترأست اجتماع اللجنة الولائية CALPIREF، المنعقد بتاريخ 12 جوان 2012 بصفتي أمين عام لولاية الجزائر العاصمة ممثلا لوالي الولاية محمد كبير عدو وبهذه الصفة أي كأمين عام لولاية الجزائر وقعت على محضر هذه اللجنة ولم أكن أعلم إن كان هذا المدعو بن حمادي موسى وزير البريد والمواصلات في ذلك الوقت مسير شركة جي. بي. فارما، هو من تقدم بطلب الحصول على قطعة الأرض في إطار الامتياز العقاري أو غيره، لأن الملف القاعدي قدّم على مستوى الهيئة المسيرة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله باسم مجمع بن حمادي”.
وأوضح حطاب ، أن “الملفات المتعلقة بالمستفيدين بحق الامتياز للأراضي غير القابلة للتنازل والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله كلها كانت مجمّدة، ولهذا فإن التعليمة الواردة بشأن رفع التجميد عنها لا تخص أي ملف بذاته، لذلك لم أكن أدرك إن كان الوزير السابق بن حمادي موسى قد تدّخل في هذه المسألة من عدمها”.
كما أوضح الوزير السابق للرياضة أن صلاحيات متابعة تحصيل الأتاوات عن الأوعية العقارية الممنوحة في إطار حق الامتياز من قبل اللجنة الولائية “الكالبيراف” هو من صلاحيات مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، وأن متابعة تحصيل ذلك يقع على عاتق الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة سيدي عبد الله، لذلك فإن عدم تسديد الأتاوات لسنوات من 2013 إلى 2016 على القطعة الأرضية الممنوحة لفائدة مجمع بن حمادي يقع على عاتق مديرية أملاك الدولة والهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة، مضيفا “لدي كل الوثائق الإدارية والتي بموجبها تم تكليفي بالملفات المتعلقة بمنح الامتياز للأوعية العقارية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله من قبل والي الولاية محمد كبير عدو والتي وجهت إلى الوزارة الوصية المتمثلة في الداخلية وكذا وزارة البيئة”.
ص.ب