العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اعتبر النقيب عباس قصوري الذي تأسس في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محي الدين طحكوت، أن “محي الدين طحكوت هو ضحية الوضع العام والاستثنائي الذي مرت به البلاد”، مشيرا أن طحكوت “تعرض لاستفزاز وضغط” ونصحه محاموه “بالتوجه إلى النائب العام وتم السماع له والتحقيق ساري للوصول إلى نتيجة وتظهر الحقيقة “.
من جهته، تأسّف المحامي كمال علاق المتأسّس في حق محيي الدين طحكوت للطريقة التي أقحم فيها موكله وأفراد عائلته، كما تطرّق إلى الخروقات والتجاوزات التي تمت انطلاقا من الضبطية القضائية لدرك باب جديد إلى قاضي التحقيق الذي استجوبه، ليصدر الأمر بالإيداع دون أن يطلع على الملف الكامل الصادر عن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، ثم إلى قاضي الحكم الذي استند على الأمر بالإحالة في إصدار الحكم المستأنف.
وقال علاق ” هؤلاء المتهمين ما هم إلا كباش فداء، وموكلي تمت جرجرته إلى الضبطية القضائية لـ 18 مرة، وفي كل مرة كان يقدم أدلة ثبوتية شرعية استثماراته التي أؤكد بشأنها أنها لا غبار عليها، لكن بعد مرور هذه الأيام يتصل درك باب جديد بمحي الدين وفي تمام الساعة الثامنة والنصف ليلا ويخبرونه في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلا، أنه ممنوع من السفر”.
من جهته، استعرض المحامي زرانة خميس التاريخ التجاري لعائلة “طحكوت” التي كوّنت ثروتها فيما رافع المحامي حسان براهيمي، بالأدلة والقرائن لبراءة موكله، وأكد أن ملف الحال “ليس بمحاربة الفساد بل هو محاسبة عن التسيير لشخص امن يوما بصناعة السيارات ورفع الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال على غرار كوريا وألمانيا”.
وتساءل المحامي براهيمي”هل فعلا أموال محي الدين طحكوت وعائلته التي اتهمت بتبييض الأموال الناتجة عن جرائم الفساد هي أموال قذرة ، لا بل هي أموال متراكمة لسنوات وسنوات العمل، وهو ما أدى إلى ما يصطلح قضية نجاح، ليجدوا اليوم أنفسهم مهددين بالسجن والأمر بطبيعة الحال له أثار خطيرة على 14 ألف عامل مهدد بالبطالة عبر 38 ولاية، ومليون و200 ألف طالب الذين تنقلهم حافلات طحكوت، يجدون أنفسهم يتزاحمون بعد توقيفها، ناهيك عن الأرباح الطائلة التي تخسرها الضرائب جراء تحطيم شركات موكلنا، وعلى هذا الأساس نطالب بإنصافي موكلي وعائلته من خلال تبرئتهم ورد الاعتبار لهم “.
ص.ب
