التعديل الدستوري ينتظر توقيع رئيس الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ

يدخل الدستور بنسخته الجديدة حيز التطبيق بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصدوره في الجريدة الرسمية، بعدما اقّر المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء
وحسب ما أوضحه خبراء في القانون الدستوري في مختلف تدخلاتهم الإعلامية، فإن تصديق الرئيس على التعديل الدستوري يعني أنه حسم في كل شيء فيها، سواء من حيث النتائج لاستفتاء أو من حيث نصوصها، وذلك على عكس القانون العضوي أين يمكن لرئيس الجمهورية أن يحيل مشروع القانون العضوي بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، على المجلس الدستوري، ويطلب قراءة دستورية من أجل الوقوف على مدى دستورية القانون في مدة لا تتعدى الشهر.
للتذكير، ثبت المجلس الدستوري الخميس الفارط في بيان له، نتائج الإستفتاء ونزهها من أية شائبة قانونية ليصبح بذلك غير قابل للطعن.
وجاء في ذات البيان، أنه وافق 66.8 بالمائة من المصوّتين على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 33.2 بالمائة في حين كانت نسبة المشاركة النهائية في حدود 23.84 بالمائة، كما أكد المجلس الدستوري، أن “الاستفتاء جرى في أجواء تميزت بالشفافية والنزاهة، وبالتالي يوافق المجلس على نتائجه”.
ق.و