انتهاء الٱجال القانونية للإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور

تنتهي اليوم الٱجال القانونية المحددة للإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري يوم الفاتح من نوفمبر الجاري، ليعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية الخاصة بالاستفتاء على الدستور.
كما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور نسبة 23.7 من المائة، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في تصريحات سابقة.
هذا وتتواصل ردود فعل الأحزاب السياسة بخصوص نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري .
في ذات السياق، أكّد لمين عصماني رئيس حزب “صوت الشعب” أن النتائج الأولية للاستفتاء “تعكس نجاح اختبار النزاهة والشفافية وإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة نفرت الجزائريين من الفعل الانتخابي” .
وأوضح عصماني في ندوة صحفية عقدها بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي جرى في الفاتح نوفمبر الجاري، بأنه ” بغض النظر عن النقاش الحاصل حول تدني المشاركة في الاستفتاء، فإن ما تقدمت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من معطيات يعبر حقيقة عن الوضع العام في البلاد ويعكس نجاح اختبار النزاهة والشفافية وإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة نفرت الجزائريين من الفعل الانتخابي والسياسي بشكل عام ” .
وأكّد رئيس حزب “صوت الشعب”، بأن “مصداقية التعديلات الدستورية لم تتأثر بمستويات المشاركة كون النتائج لا غبار عليها”، داعيا إلى “المضي قدما للحفاظ على هذا المكسب في المحطات الانتخابية المقبلة”.
كما دعا إلى “ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تتناسب والرسائل التي خلفها الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من شأنها أن تضمن استعادة ثقة المواطنين”.
من جهتها ، ثمّنت حركة البناء الوطني في بيان نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي “ستعاد فيه الشعب الجزائري حقه كمحطة للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر شرعية النصوص والمؤسسات”، معتبرة الدستور الجديد بمثابة “مرحلة في المسار الإصلاحي بعد الانتخابات الرئاسية التي حافظت على استمرار الجمهورية”.
وأشادت الحركة بـ”الشفافية والنزاهة” التي تم في إطارها الاستفتاء “بعيدا عن تضخيم المشاركة أو التلاعب بالنتائج”، داعية مكونات الساحة الوطنية إلى “الاستفادة من درس الاستفتاء وتجسيد المواطنة الفاعلة لقطع الطريق على المتاجرة السياسية باسم الشعب”.
كما دعت الحركة إلى فتح “نقاش واسع حول قانون جديد للانتخابات يسمح بإنتاج مؤسسات تمثل الشرعية الشعبية وقانون للأحزاب يوسع المشاركة الحزبية في قاعدة الحكم ويمكنها من أداء أدوارها الوطنية”
هذا وشدّدت الحركة على ضرورة “تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تهدد الوطن، وذلك بالتعجيل في استكمال تجديد مؤسسات الجمهورية وبناء قاعدة حكم تمثيلية تتصدى لرهان التنمية والتحرشات الأجنبية”.
ص.ب