العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
واجهت القاضي المتهم ايغيل علي مزيان مسير اسبق في فريق حسين داي بتهم تكوين جمعية اشرار والسرقة
القاضي: كنت تتوسط لمؤسسات عمومية ليضعوا أموالهم في بنك الخليفة
ايغيل: كنت مسير في فريق حسين داي ومن ضمن واجباتي اني أتصل بشركات لتمويل الفريق، ومجمع الخليفة من الشركات التي اتصلت بها وأول مرة التقيت مع الخليفة لم أكن أعرفه، وأثناء حديثي معه اكتشفت انه من محبي فريق حسين داي وبالتالي طلبت منه أن يدعمنا فوافق وقال لي كوّن ملف من اجل النظر في الطلب
القاضي : نصر حسين داي استفاد من دعم الخليفة سنة 2000 و2001 من حوالي 3 ملايير سنتيم سنويا، هل عندك علاقات مع البنك أو هل لديك بطاقة تستخرج بها الاموال بدون رصيد.
ايغيل: عندي علاقات تجارية مع الخليفة وليس هناك أي شيئ اسمه استخراج الأموال بدون رصيد
النيابة: فيما يخص الدواوين والمؤسسات هناك فريق يتكفل بتقديم اغراءات لإيداع اموالهم في البنك وأنت تردد اسمك في هذا الملف
ايغيل:لا أنكر ما تقوله لكن لم يكن هذا هو المقصود
النيابة: هل تعرف رؤساء نوادي الكرة في الجزائر وهل سيق في يوم من الأيام وساهمت كمستشار رياضي لدعم هذه الفرق
ايغيل: لايمكنني التدخل في هذه الامور
النيابة: هناك احتفال تم تنظيمه بفرنسا شهر جوان 2001 وتم إمضاء عقد لتدعيم اولمبيك مرسيليا
ايغيل: أنا كنت مدعو و اغلبية رؤساء الأندية أيضا والنقل كان مجانا والإقامة كذلك لمدة يوم واحد
القاضي يستجوب المتهم سدراتي مسعود ضابط سامي
القاضي : هل استفدت من مزايا من بنك الخليفة؟
سدراتي: لم أستفد من شيء بصفتي ضابط سامي في الجيش كنت محتاج لقرض بنكي من أجل اعادة ترميم المنزل العائلي، وعبد المومن خليفة كان مقرب مني وطلبت منه طلبت قرض بنكي بعدما كونت ملف او وأخذت قرض بقيمة بقيمة 450 مليون سنتيم وأرجعت منه ماقيمته 300 مليون سنتيم.
القاضي : حدثنا عن 144 مليون سنتيم وعن سيارة فولسفاغن؟
سدراتي : السيارة اعارها لي عبد المومن لان زوجتي أخت زوجته وهذا في اطار عائلي انا لا أعرف حتى طائرات الخليفة ولم أركبها أو سافرت فيها.
وكانت القاضي قد استجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك الخليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال و كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من عدة شركات و كذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه “لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق”.
كما تم استجواب ثلاثة متهمين آخرين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار و مصادرة أملاكه.
ص.ب
