كشفت محاكمة رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة مالك مجمع الخليفة المنهار ،عن كيفية هكذا التلاعب بأموال تم سحبها من بنوك عمومية وايداعها في بنك خاص كان في حالة افلاس.
أنكر المتّهمون خلال جلسة المحاكمة بمجلس قضاء البليدة في اطار الدورة الجنائية ، التصريحات السابقة التي ادلوا بها والمتعلقة بالتهم الموجهة إليهم وقالوا أنها “نسبت إليهم أثناء التحقيق بأوامر من جهات دون ذكرها “.
ونفى المتهم إسير إدير مراد مدير وكالة بنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا الذي قضى تسع سنوات في السجن بعد إدانته سابقا من قبل المحكمة في نفس قضية إدلائه بأية تصريحات تدينه أثناء سير التحقيق الذي كان حسبه “موجّها لتوريطه”، لافتا إلى أنه قام بالتوقيع على التصريحات المنسوبة إليه “تحت الضغط و الخوف”.
كما أنكر المتهم مشاركته في تزوير عقدي رهن بهدف تسهيل منح بنك التنمية المحلية لقرض بنكي لفائدة مجمع خليفة لتمويل مشروع مخبر الأدوية كون المجمع استفاد من قرضين دون تقديم أية ضمانات رهن، وذلك في إطار دعم الاستثمار الوطني كونه “الوحيد الذي استثمر آنذاك في مجال الأدوية”.
بدوره ،تحدث علي عون المدير العام لمجمع صيدال السابق المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ “محاولة أطراف- لم يذكرها -“توريطه في قضية خليفة بنك بهدف تنحيته من منصبه”، مبررا اختيار مجمع صيدال بنك خليفة لإيداع الأموال بدل البنوك العمومية إلى تسهيل حركة سير الأموال مع زبائن المجمّع كونهم كانوا يتعاملون مع هذا البنك.
كما أنكر جميع المتهمين الذين تم استجوابهم تلقيهم أية امتيازات خاصة من طرف بنك خليفة باستثناء تذاكر سفر مجانية على غرار رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا عبد العالي مزياني، الذي أرجع أسباب إيداع أموال الصندوق التي قدرت بـ 12 مليار دينار ببنك خليفة إلى ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها هذا البنك.
رفع رهن بقيمة 52 مليون دينار عن شركة لتربية الأنعام
هذا وتم استجواب المتهم بن هدي مصطفى مسير شركة تربية الأنعام ،والذي وجهت له تهم استعمال محرّرات مصرفية مزوّرة والنصب، حيث تمت مواجهته بتهم تتعلق بتصفية الشركة في إطار غير قانوني برفع الرهن الذي كان على عاتقها بقيمة 52 مليون دينار جزائري ،كما تم بموجب عقود مزوّرة، وهي التهم الذي أنكرها هو الآخر.
15 مليار من أموال تعاضدية الشرطة حوّلت إلى خليفة بنك
كما تم استجواب فوداد عدّة مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان، مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان والتي وجهت له تهم النصب الإحتيال والرشوة، وطرحت عليه اسلئة بخصوص ايداع 15 مليار سنتيم لتعاضدية الشرطة وتحويلها من وكالة الشراقة نحو حسين داي.
ولكن المتهم أنكر علاقته بهذه الاموال وبخصوص الاموال التي اودعها ببنك الخليفة، فأكد انها تخصه.
النيابة: هناك طرق احتيالية لكي تضمن رجوع الاموال إليك في الخارج؟
فوداد: حوّلت أموالي من بنك فرنسي الى بنك الخليفة في فرنسا
النيابة : أنت رهنت أموالا بقيمة 5 ملايير لصالح شركة اسبانية لتربية الأنعام لما كنت تمارس مهامك الرسمية في الشرطة كذلك اثناء تفتيش منزلك تم العثور على عدة عقود لكراء فيلا يحملون نفس التواريخ بأسماء مختلفة واحدة لك وواحدة لوالدك
فوداد: بالنسبة للوثيقة الممضية وجدها شرطي ومنحني إياها لأن الثانوية كانت بالقرب منا والشرطي رفع تقرير وقال أنه وجد هذه الوثيقة مرمية.
فوداد: بخصوص العقود أنا كنت أعيش في الخارج لذلك كان والدي يقوم بعملية إمضاء مؤقت لما أدخل أضع الإمضاء الرسمي
النيابة: هل تحصلت على امتيازات عمليات مع بنك الخليفة وهل عندك بطاقة نقل مجاني كذلك ابنك كان يعمل في حافلات الخليفة وابنتك كذلك ،كما هناك أيضا ثلاث طلبات موجهة لرؤساء البلديات من أجل الاستفادة من قطع ارضية لك و لابنك.
فوداد: هذه الرسائل كانت كلها عندي ولم تخرج من مكتبي وبخصوص عمل أبنائي لدى الخليفة اؤكد أنه شاركوا في مسابقة توظيف ونجحوا
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة