دفاع وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي يكشف : فروع صناعية كبرى تعاني من ديون بملايير الدولارات

هيئة دفاع وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ببراءة موكلها الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا
وقالت أن “الرجل الذي أفنى عمره من أجل الجزائر ومثلها أحسن تمثيل في المحافل الدولية، ومن أجل ممارسة مهامه في أطره القانونية يجد نفسه متابعا اليوم بتهم ثقيلة، أفسدت عليه ما تبقى من حياته”.
وأكّدت المحامية بكاي فتيحة، أن موكّلها يوسفي يوسفي توبع على أساس منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وقالت “كانت من أولويات وانشغالات يوسف يوسفي، كوزير للصناعة والمناجم إطلاق ديناميكية جديدة للفروع الصناعية التي كانت تعاني من ديون ضخمة قدرها ملايير الدولارات على غرار مركب الحجار وشركة “SNVI” وكذا الفروع التي لها آثار على تطوير المناولة والزيادة في اليد العاملة، كما وجد فرع تركيب السيارات يعاني من فراغ وعيوب وضعف في النصوص القانونية وعدة متعاملين ينشطون في هذا الميدان ومنهم من استفاد من قرارات المجلس الوطني للاستثمار.
وأضافت المحامية “موكلي وأثناء ممارسة وظيفته كوزير الصناعة والمناجم، فقد اعتمد أساسا فيما يخص ميدان تركيب وإنتاج السيارات على قرارات المجلس الوطني للاستثمار وبطاقات المشاريع المحرّرة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ليمضي المقررات التقنية التي تعدها لجنة التقييم التقني CET، حيث إن هذه اللجنة قد تم تأسيسها بموجب مقرر وزاري خصيصا لهذا الشأن أي لإعداد المقررات التقنية بعد الاطلاع ودراسة ملفات المشاريع المقدمة لها من الناحية التقنية والإدارية وكذا الزيارات الميدانية، بعد ذلك هذه المقررات تقدم للوزير من أجل الإمضاء طبقا للمادة 88 من قانون المالية لسنة 2017.
وعادت المحامية إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد وقالت “قاضي الدرجة الأولى في قضية الحال أسس إدانة موكلي، عن جنحة سوء استغلال الوظيفة على عناصر لا يمكن أن تكون أي ركن من أركان الجريمة، لذا فإن الحكم السالف الذكر محل الاستئناف الحالي قد أصاب لما قضى ببراءة يوسفي عن جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح، وعليه سيدي الرئيس أطالب بتبرئته من جنحتي استغلال الوظيفة لانتفاء أركانها القانونية”
من جهته، أكّد المحامي مؤنس لخضاري أن “يوسفي كوزير للصناعة متابع في ملف الحال بثلاث تهم وهي اختيار المتعاملين، رسالة التمديد التي تم تكييفها على أساس أنها مخالفة للمرسوم والطرازات”، مشيرا أن موكّله متابع سبع مرات بنفس التهم والخزينة العمومية تتجرأ مجددا للمطالبة بالتعويض في ملف واحد وهو تركيب السيارات الذي تم تقسيمه إلى أجزاء، كما حمّل” المسؤولية الكاملة للخزينة العمومية في تغليط الدولة والقضاء والرأي العام”.
وبخصوص قضية تجديد المقررات وتوسيع الطرازات المتابع بسببها يوسفي، قال ذات المحامي “المجلس الوطني حدد الطرازت في قراره، لكن في اتفاقيات الاستثمار بين ANDi والمتعامل لا نجد أثرا لتحديد أي طراز، بل العلامة وحجم الإنتاج”، مضيفا ” هذه القناعة التي استخلصها قاضي التحقيق تم بناؤها على أساس تصريحات المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والذي صرح عند مواجهته أمام المستشار المحقق بأن هذا رأيه الشخصي ولا يستند لأي نص قانوني مما يؤكد أن الطرازات غير محددة، بل تتطلب فقط عرضها على لجنة التقييم التقني للحصول على المقرر”.
من جهتها ، تحدثت المحامية فتيحة شلوش عن رسالة التمديد المتعلقة بوضعية تطوير ملفات المتعاملين، قائلة “بالنسبة لرسالة التمديد، فإن المرسوم تم اقتراحه 24 شهرا قبل صدوره، وقد تم إرساله إلى الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا جميع الوزارات، حيث إن هذا المرسوم تم إعداده بناء على دراسة أنجزت في سنة 2018، والتي تؤكد أن المتعاملين يلزمهم وقت للانطلاق في النشاط وإنجاز الاستثمارات، قبل أن تصل الآجال”.
كما أوضحت ذات المحامية ، أن “وزارة الصناعة رفضت منح الاعتماد لأحد المتعاملين، لأنه لم يباشر الإنتاج، فرفع تظلمه مباشرة للوزير الأول، والذي راسل بدوره يوسف يوسفي حتى يخبره بأن أحد المتعاملين استورد النماذج وطلب منه منحهم أجل 12 شهرا من أفريل 2018 حتى أفريل 2019، وهو ما تم اعتباره خرقا للمادة 13 على أساس أن المرسوم التنفيذي يمنح أجل 12 شهرا والتي تنتهي في نوفمبر 2018 ويفترض تعديل المادة بمرسوم.
ص.ب