بلحيمر: “منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية ولا علاقة له بالسياسة”

أكّد عمار بلحيمر وزير الاتصال، أن منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة وليس لها علاقة بالسياسة.
وقال بلحيمر في حوار صحفي أنه” لم يتم اعتقال أي صحفي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة، كما أن معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهم من قبل القاضي واستفادتهم من البراءة”،مضيفا أن “الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة وحقوق الآخرين من جهة أخرى”.
كما أشار وزير الاتصال أنه” لا يجب التخفي تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أيادي أجنبية لضرب استقرار البلد، فلا أحد فوق القانون”.
وبخصوص البيانات التي أصدرتها وزارته بشـأن التعامل مع الأخبار، أوضح بلحيمر ، أن” الهدف منها هو تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى والخراب الذي كان سائدا”.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط قطاع السمعي-البصري، أفاد وزير الاتصال على أن “الذهاب نحو جزأرة السند القانوني للقنوات أمر إجباري حتى تستفيد من تدابير القوانين الجزائرية وتدخر المال ببث برامجها من الداخل وتسهل عملية تنظيم القطاع وفق دفتر شروط محدد يخص السمعي البصري”.
وفي ردهّ عن سؤال حول شكوى أحزاب عارضت التعديل الدستوري من التضييق السياسي وغلق الإعلام العمومي أمامها، قال بلحيمر أن “زمن الوصاية على الإعلام قد ولى”،مضيفا أن” كل أنشطة الأحزاب التي عارضت وثيقة الدستور التي عرضت على الاستفتاء في 1 نوفمبر الفارط تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية”
واشار بلحيمر، بأن “تلك الأحزاب شارك أغلبها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتها والتقى قادتها رئيس الجمهورية، كما أنها لم تمنع من تنظيم التجمّعات الشعبية ولا الأنشطة الجوارية”
كما نفى ذات المتحدث إستعمال جائحة “كورونا” للتضييق على الحريات والأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن” الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضع جديد ليس فقط في العمل السياسي بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمساجد”.
ق.و