العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تواصلت لليوم السادس على التوالي محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت والوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة يوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل عبد الغني زعلان وعمار غول إلى جانب 52 متهما في قضية الحال، بالاستماع إلى المتهم الرئيس في قضية الحال محي الدين طحكوت ودفاع الخزينة العمومية.
القاضي: التهم معروفة ونبدأ بميناء سكيكدة ؟
طحكوت: أنا شريك في شركة “سارل سيمو” الإيطالية وهذا لتصدير الإسمنت، لكن الاتفاقية ألغيت في 16 جويلية 2016.
القاضي: عندما عقدت الاتفاقية مع “إيتوزا”، من كان على رأس الشركة؟
طحكوت: لا أتذكر سيدي الرئيس، ولكن الشركة أعلنت عن مناقصة، وأنا شاركت مثل غيري فيها.
القاضي: هناك 3 صفقات مبلغها 1006 مليار سنتيم.
طحكوت: سيدي الرئيس “إيتوزا” لم تدفع ما عليها إلى حدّ يومنا هذا.
القاضي: صفقات الطلبة الجامعيين، لماذا المدعو بوذراع أعد دفتر الشروط على مقاسك؟
طحكوت: هذا غير صحيح والادعاءات باطلة، فنحن أمام محكمة الأدلة، أنا عملت مع وزارة التعليم العالي منذ سنة 1995، أنا لم أحتكر السوق وهناك 246 ناقل، لماذا دخلت السجن لوحدي
القاضي: وماذا عن المراقبة التقنية؟
طحكوت: هناك خمس محطات للمراقبة التقنية وأنا أتعامل معها، وليس فقط مع محطة أخي حميد التي قلّما أتعامل معها، وهنا أتساءل لماذا لم يقوموا بجرّ الآخرين إلى العدالة وقاموا فقط بالمتابعة القضائية ضد وكالة أخي.
الشركة منذ 1989 وهي تنشط، وهي الأولى في إفريقيا والسابعة عالميا والمتهمون الذين يمثلون أمامكم كلهم طبقوا القانون في منح الصفقات العمومية، كما أن شركتي توظّف 14 ألف عامل بقيمة إجمالية تقدر بـ1200 مليار سنويا وقلصت نسبة البطالة، كما أنني كنت أمنح رحلات مجانية للطلبة الجامعيين ولم يكن عندي أي مشكل معهم.
القاضي: بالنسبة لتركيب السيارات، رخصت لك خمسة أنواع من طرف المجلس الوطني للاستثمار؟
طحكوت: أنا لدي مصنع والوزير الأول عندما دشّنه كان معه 7 وزراء ووال ومسؤولون أمنيون، لو كان غير مطابق للمواصفات لن يمنحوا لي الرخصة، فضلا على ذلك فإن سلال أرسل لجنة التحقيق التي لم تسجل أي خروقات أو تجاوزات سواء على مستوى مصالح الضرائب أم الموانئ أم أي جهة معينة، بل بالعكس كل التعاملات كانت مطابقة لدفتر الشروط، وإليكم التقرير الذي يثبت صحة أقوالي ولو كان عكس ذلك لقاموا بغلق المصنع.
القاضي: هل لديك شريك أجنبي؟
طحكوت: لما أمضيت الإتفاقية لم يكن هناك شرط الشريك الأجنبي، لكنني جلبته وعندي بروتوكول بذلك، سيدي الرئيس ليس لي أي علاقة مع المجلس الوطني للاستثمار، بل أنا أودعت ملفي لدى الوكالة الوطنية للاستثمار وهي بدورها حولته إلى “CNI”، لأن مشروعي تجاوزت قيمته 50 مليارا، زيادة على ذلك فإن مصنع هيونداي بولاية تيارت استثمرت فيه لوحدي باعتبار أننا عندنا خبرة في إنتاج مكابح السيارات، وخبرة في قطاع الغيار، في سنة 2017 أنتجت 80 ألف سيارة،وفي 2018 ما يفوق 100 ألف سيارة مقابل 120 ألف في 2019 و140 ألف في 2020.
سيّدي القاضي إخوتي ليس لديهم أي علاقة بالتسيير ولم يستفيدوا من أي امتياز ولم نتقاسم الأرباح، بالنسبة لأخي طحكوت ناصر فقد خرج من الشراكة منذ ماي 2014 وليس لديه أي علاقة بملف الحال، أما في ما يخص الغش الضريبي، فأنا أدين للدولة بما يزيد عن 44 مليار دينار.
القاضي: وماذا عن سوزوكي، كان هناك قرار رئيس الحكومة الذي يمنع الولاة من التصرف في القطع الترابية الموجهة للاستثمار، أي قبل المصادقة عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار؟
طحكوت: سيدي الرئيس، نحن بدأنا في أوت 2016 ولم يمنحوني الموافقة على مشروع “سوزوكي”، لأن منصور عبد الكريم باعتباره رئيس المجلس الوطني للاستثمار رفض تمرير ملفي، لأسباب أجهلها إلى حد الآن، زد إلى ذلك، السيد سوزوكي من 2017 وهو يزور الجزائر ويبيت في حمام ربي بولاية سعيدة.
القاضي: هناك قطعة أرضية بمساحة 129 هكتار بولاية سعيدة.
طحكوت: أنا لم أتحصل على المزرعة، بل قمت باستئجار قاعدة حياة بعقد إيجار وليس عقد امتياز.
القاضي: هل لديك ممتلكات في الخارج؟
طحكوت: لا أحوز ممتلكات في الخارج وعندي 4 شقق اشتريتها مع جيلالي مهري في 2008، في إطار السياحة بها وعندي اعتراف بدين بخصوصها، كما اتهموني بحيازتي لشركات في الخار، خاصة شركة الطيران، وهذا غير صحيح سيدي الرئيس، فهي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، أما في ما يتعلق بـ”نوميديا نيوز”، فقد قالوا أيضا إن مقرها في سويسرا، إلا أن مقرها هنا في الجزائر وهي في الأصل وكالة للاتصال والإشهار وكان أحد المساهمين فيها هو “لوعيل”، المدعو “سامر رياض” الذي باع أسهمه لي قبل وفاته.
القاضي: هل استفدت من قروض؟
طحكوت: لم أستفد من أي قرض وكل استثماراتي من أموالي الخاصة من خلال الشراكة الأجنبية، فأنا لم أضغط وأنا مستعد للمواجهة مع أي كان، لق ظلمت وتم حجز جميع ممتلكاتي والبيت العائلي وحتى قطعة الأرض التي تصدقت بها لبناء مسجد تم حجزها.
النائب العام : أنت قلت أنت شريك في شركة بيكاس ـ سيمو
طحكوت : نعم، أنا مجرّد شريك
النائب العام: شركة “إيتوزا” من خلال فرعها التجاري راسلتك عن طريق الإيمايل، وأعلمتك بوجود اختلالات في النقل بالنسبة لحافلاتك
طحكوت: لماذا لم تلجأ الشركة إلى العدالة إن كان ذلك صحيحا، زد على ذلك فأنا لا أسير الجزئيات عندي مسؤوليات تسييرية أكبر من ذلك.
النائب العام: “إيتوزا “تقول إنها ربحت معك.
طحكوت: نعم ، ربحت 207 مليار مع أنها كانت شركة مفلسة.
ص.ب
