قضية عاشور عبد الرحمان تعود إلى أروقة المحاكم

أرجأت محكمة الجنايات بالجزائر، الفصل في قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتابع بتبديد 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.
وعادت القضية بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به رجل الاعمال المذكور أعلاه في الحكم الصادر ضده من قبل محكمة الجنايات بالعاصمة والذي تضمن عقوبة 18 سنة سجنا نافذا.
هذا ويطالب دفاع عاشور عبد الرحمن بتطبيق فحوى الاتفاقية الثنائية الجزائرية المغربية الخاصة بتسليم الأشخاص والتي تم تسليمه بموجبها للجزائر بناء على أمر بالقبض الدولي في 7 ديسمبر 2005.
وكان المحامي بلقوريشي سنوسي ، قد أكّد في طلب التدخل الموجّه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد منتصف شهر سبتمبر الفارط ، بأن طلب التسليم الذي وقّعه كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل المغربي كان لارتكاب عاشور عبد الرحمان جنح النصب والاحتيال وإصدار صكّ من دون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرّرات مصرفية.
وطالب المحامي “بفتح تحقيق للوقوف على الخروقات التي اكتنفت سير الملف وما ينجر عنها من بطلان إجراءات المتابعة والمحاكمة، نتيجة خرق اتفاقية قضائية ونصوص المواد 700 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الخاص بتسليم المجرمين”، مشيرا إلى أن ” المادة 43 من الاتفاقية المذكورة تنص بأنه لا يجوز أن يتابع الشخص المسلم ولا أن يحاكم حضوريا بقصد تنفيذ عقوبة بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم”، واعتبر بأن “محاكمة موكّله بجريمتي تكوين وقيادة جمعية أشرار هي محاكمة تختلف عن تلك التي تضمنها الأمر بالقبض الدولي الذي تم على أساسه التسليم”
ص.ب