آل طحكوت ينفون علاقاتهم بوزراء “بوتفليقة”

فند المتهم طحكوت حميد شقيق المتهم الرئيس محيي الدين التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه مسير شركة واحدة فقط والتي تنشط في مجال المراقبة التقنية، وقال إنه لا يعرف لا وزير ولا مسؤول ليجد نفسه مسجونا لمدة تزيد عن 17 شهرا، مع حجز جميع ممتلكاته.
القاضي: هل أنت شريك في شركات شقيقك طحكوت؟
حميد: سيدي الرئيس أنا مسير شركة واحدة فقط تنشط في مجال المراقبة التقنية ولا علاقة لي بتسيير الشركات الأخرى، فأنا بريء ولا أعرف سبب تواجدي إلى حد الآن في السجن، ما هي التهم الموجة إلي حتى قاضي التحقيق لم يستمع إلي إلا مرة واحدة فقط منذ بداية التحقيق في قضية الحال.
القاضي: الوثائق تقول إنك شريك مع شركات أخرى لمجمع طحكوت وماذا عن المراقبة التقنية لحافلات شقيقك محيي الدين؟
حميد: نعم، شريك في عدد منها لكنني لست مسيرا سوى في شركة واحدة فقط، أما الحافلات فإن الشركة التي أملكها “المراقبة التقنية” متحركة ولدي مهندسون يشتغلون على أساس المعاينة الميدانية وحافلات أخي محيي الدين طحكوت تخضع لنفس المراقبة مع الشركات الأخرى.
القاضي: هل تحوز أملاكا في الخارج؟
حميد: لا أملك أي شيء في الخارج سيدي الرئيس.. وحتى جواز السفر عندما استدعتني الضبطية القضائية، وقدمته كانت صلاحيته انتهت منذ 9 أشهر، سيدي الرئيس لا أتحصل على امتياز، ولا أملك ولا مترا واحدا من العقار، وحتى مقر شركة المراقبة التقنية قمت باستئجاره، كما أنني لم أتحصل على قروض بنكية، ولست مدينا للضرائب.
النائب العام: التحقيق أثبت أن الوثائق التي تستعملها في صفقات النقل الجامعي لطحكوت فيها انحياز بخصوص المراقبة التقنية؟
حميد: المراقبة التقنية لشركتي تعمل مع كل الأشخاص والشركات، فطحكوت محيي الدين زبون مثله مثل الآخرين، بل بالعكس فقليل ما يتعامل مع شركتي.
النائب العام: هل لديك علاقة مع الخدمات الاجتماعية؟
حميد: لا سيدي النائب العام لا تربطني أي علاقة معهم
النائب العام: ولكن عندك 8 مكالمات هاتفية مع مدير الخدمات الاجتماعية للجزائر شرق؟
حميد: لا، هذا الرقم خاص بالشركة وليس بي.. سيدي الرئيس قاموا بحجز بيتي والذي هو بيت العائلة الذي اشتريته في 2003، كما قاموا بحجز دار والدي.
من جهته، أكد الشقيق الثاني لمحيي الدين طحكوت المدعو ناصر، أنه مصاب بجميع الأمراض المزمنة وأنه غادر التجارة منذ سنة 2013، ولا علاقة له بشركات أخيه والتي هي محل المحاكمة، مشددا على أنه لا علاقة له بالوزراء والمسؤولين ولا يراهم إلا عبر التلفاز.
القاضي: أنت مسير شركة وتحصلت على قطعة أرض بولاد رحمون بولاية قسنطينة؟
ناصر: سيدي الرئيس أنا مريض بالسكر والضغط الدموي، وأنا مارست التجارة منذ 1973 أي في عهد بومدين وجميع السجلات التجارية تثبت ذلك وهي تعود إلى سنوات السبعينات والثمنينات، وجميع ممتلكاتي عملت من أجلها منذ 1975 وكنت أدفع مستحقات الضرائب ولا علاقة لي مع شركات أخي.
القاضي: يعني أنك لست شريكا في شركات محيي الدين طحكوت؟
ناصر: نعم سيدي الرئيس، جميع أعمالي المتعلقة بالتجارة مارستها خلال فترة جميع الرؤساء، وعمري ماديت فلس من خزانة تع الدولة.
بدوره ، حاول المتهم بلال طحكوت نجل محيي الدين تبرير الأراضي التي تحصل عليها في ولاية البيض عن طريق الامتياز لكونه كان سينجز مشروع مستثمرة فلاحية، كون العائلة أب عن جد تمارس النشاط الفلاحي ، نافيا تدخل والده لدى والي البيض بن منصور سليمان للاستفادة من حق الامتياز، وقال أن والده محيي الدين منح له أسهما في شركة “سيما موتوز” وبسبب الخلاف معه سحبها منه.
القاضي: التهم الموجهة إليك واضحة؟
بلال: الوقائع التي نسبت إلي 90 بالمائة لم أسمع بها، أنا بعدما أنهيت دراستي في الخارج لمدة 5 سنوات، دخلت أرض الوطن وقررت فتح شركة خاصة تنشط في مجال الفلاحة، باعتبارنا أبا عن جد نشتغل في هذا المجال، وأنا قدمت طلبا وقالوا لي لا نعطي قطعا أرضية على مستوى الولاية يجب أن يمر ذلك على مناقصة على أساس المنفعة وقمت بتحضير كل الوثائق ودفعت الملف في ماي 2016 وفي 14 جوان 2016 اتصلوا بي وقالوا لي وافقنا على طلبك بمنحك قطعة أرض مساحتها تقدر بـ8000 هكتار ومنذ ذلك الوقت وأنا أنتظر العقد وفي 16 نوفمبر من نفس السنة، أمضيت عليه وفي 21 نوفمبر اتصلوا بي وأكدوا أن العقد جاهز وبدأت في الاستثمار.
وتابع، بلال من يقول إن الإعذارات لم ترسل.. الإعذارات أرسلت إلينا في 2018 ولدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك، كما لدينا محضر معاينة الأشجار في 2018.
القاضي: هل القطع الأرضية التي استفدت منها في ولاية البيض ألغيت؟
بلال: نعم، ألغيت سيدي الرئيس ولم يستمعوا إلي وأنا ليس لدي ممتلكات
القاضي: هل لديك ممتلكات في الخارج؟
بلال: ليس لدي أي ممتلكات، لا في الخارج ولا في الداخل وأنا سيدي الرئيس 18 شهرا في السجن
القاضي: القطعة الأرضية التي استفدت منها فيها 4000 أو 8000 متر مربع؟
بلال: لا 8000 متر مربع وهي موثقة في دفتر الشروط .
النائب العام: لم تكن هناك موافقة من الوزير؟
بلال: لا دخل للوزير، أنا في وكالة جهوية بالبيض وعند الضبطية قالوا لي إنني لست من أودع الملف إلا أن الخبرة أتثبت عكس ذلك.
النائب العام: في الإعذار الأول منحوك شهرا قبل الفسخ؟
بلال: قاموا بالمعاينة وسجلوا كل العيوب والمشاكل وأمرونا بتغيير الموقع ولكنهم لم يرجعوا لأنهم لاحظوا أننا تقدمنا في المشروع.
ص.ب