أويحيى يردّ على الاتهامات الموجّهة اليه في قضية طحكوت: ” أوامري للوزراء كانت كتابية وليست بالهاتف”

أكّد أحمد أويحيى أن كل معاملته التي تدخل في إطار مهامه كوزير أول أو كرئيس حكومة طيلة 12 سنة كاملة كانت تتم عبر الرسائل وليس عبر الهاتف كما حاول إسقاط تهمة تبييض الأموال، مؤكدا على أنه لو أراد ذلك لقام بتهريبها على متن الطائرة الخاصة التي كان يسافر على متنها في إطار أداء مهامه.
القاضي: التهم الموجهة إليك معروفة؟
أويحيى: أنا أنفي جميع التهم الموجهة إلي باعتبار أن مركب طحكوت محي الدين لتركيب السيارات من علامة “هيونداي”، الذي تم إنجازه بولاية تيارت انطلق في النشاط قبل أن أتولى منصب الوزير الأول، كما أن مجمع طحكوت كان أحد العناوين الصناعية من بين 40 مجمعا، ورد بالقائمة الخاصة بالمتعاملين الممارسين لنشاط تركيب السيارات والشاحنات والجرارات التي وقعتها بتاريخ 8 أوت 2018، وهذا باقتراح من وزير الصناعة والمناجم باعتباره المسؤول على هذا النشاط، وباستثناء هذا القرار المتخذ في إطار صلاحياتي كوزير أول، لم تكن لي أي علاقة بملف طحكوت محي الدين، ولا توجد مبررات أخرى لاتهامي بباقي التهم.
وبخصوص تعارض المصالح ماذا استفدت من طحكوت أو غيره من المتعاملين، كما أرفض تهمة الرشوة بسؤالي هذا من رشاني طحكوت الذي قال أنه عارض مصالحي، كما أنفي تهمة تببيض الأموال لأمر بسيط ، وهو ان الأموال التي قالوا عنها أنني بيضتها، عثروا عليها في بنك عمومي وأنا كنت أسافر على متن طائرة خاصة في إطار أداء مهامي، ويمكن أن أهرب الأموال كما يحلو لي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنني لا أحوز أي حساب بنكي في الخارج.
أنا كنت اعمل بالرسائل وليس بالتليفون، زد على ذلك فأنا متابع على أساس تهم متابع فيها في قضايا أخرى .
النائب العام : بناء على قرار تمديد السريان لمدة عام بناء على طلب معزوز والذي شمل جميع المتعاملين، هل أنتم تعرفون حجم الضرر الذي تسببتم فيه؟”
أويحيى: من خلال هذه المحاكمات أصبحت خبيرا في تركيب السيارات، فأنا وافقت على تمديد المهلة بناء على اقتراح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لسنة كاملة، وهذا بعد أن وصلت إلي مراسلة من وزارة الصناعة مفادها إعطاء مهلة لأحد النشطاء في مجال تركيب السيارات ويتعلق الأمر بمجمع معزوز أحمد الذي وصلته معدات مستوردة من الخارج والتي بقيت عالقة بالميناء بعد ما تم منع إدخالها من قبل إدارة الجمارك، ولأن المهلة التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها والتي حددت بنهاية 28 نوفمبر 2018، للتكيف مع أحكام هذا المرسوم الذي يشترط الحصول على الاعتماد النهائي قد استنفدت، وعلى هذا الأساس اتخذت قرار تمديد المهلة إلى سنة كاملة، وهذا في إطار صلاحياتي كوزير أول والمسؤول عن الجهاز التنفيذي.
النائب العام: هل تعلم أن الضرر الذي تسبب فيه “طحكوت” هو 34 مليار دينار؟
أويحيى: نعم اطلعت على هذا المبلغ في تقرير المفتشية المالية، وهذا المبلغ يخص مستوردات طحكوت.