قال فاروق بوكحلية المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، خلال مثوله للمحاكمة أن جميع الصفقات والعقود أبرمت في عهد سابقه عبد الحق بوذراع مؤكدا أنه لم يمنح أي امتياز لرجل الأعمال طحكوت وأن إلغاء العقود ليس من صلاحياته بل هي من صلاحيات مديري الأحياء الجامعية.
وأوضح بوكحلية، أنه عندما تولى منصبه كمدير عام للديوان الوطني للخدمات الجامعية في سبتمبر 2017، وجد كل الصفقات والعقود التي تمت بين الديوان ومحيي الدين طحكوت للنقل قد تمت، وأنه ليس من صلاحياته إلغاء العقود بل هي من صلاحيات مديري الأحياء الجامعية.
النائب العام يسأل المتهم :مدير الخدمات الاجتماعية لسطيف قال إنه راسلك بخصوص ضرورة تبديل 70 حافلة بسبب تجاوزها السن القانوني 12 سنة ؟
بوكحلية : هذه الصفقة تمت في جانفي 2017 وأنا توليت منصب المدير العام للديوان الوطني للخدمات الاجتماعية في شهر سبتمبر 2017، وزواوي لم يراسلني، بل هو من أبرم الصفقة وبعد 8 أشهر أي بعد تعييني بشهر واحد فقط أراد إلغاء العقد، وأنا قلت له بالحرف الواحد أنت قمت بكل هذه الأمور وعليك تحمل المسؤولية الكاملة وفقا للمادة 17.
النائب العام : لكن زواوي ما بيده حيلة لأنه وجد دفتر الشروط مفروضا عليه، وعندما أتيت أنت قال ربما الأمور أخيرا ستتغير، لكن النتيجة هي إقالته من منصبه؟
بوكحلية : لا، أبدا سيدي النائب العام أنا قلت له لماذا قمت بتنفيذ الصفقة لمدة 8 أشهر كاملة وبعد تعييني بشهر فقط أردت فسخ العقد، فأنا لم ألزمه أبدا والإرسالية موجودة أمامكم، أما الإقالة فإن زواوي لم يتم إقالته بل أحيل على التقاعد بأمر من وزير التعليم العالي آنذاك والقرار أيضا بحوزتكم، وإلا كيف نفسّر مزاولة عمله لمدة سنة كاملة بعد الحادثة.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة