غول ينفض يديه من صفقات طحكوت

فند عمار غول وزير النقل الأسبق خلال محاكمته رفقة رجل الأعمال محي الين طحكوت بالغرفة الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، منح اي امتيازات لمالك مجمع “سيما موتورز”
اعتبر عمار غول إدانته في قضية الحال “إجحافا في حقه، كونه لم يمض على أي مقرر أو صفقة أو ملحق، وأنه لم يمنح أي امتياز سواء لطحكوت أو غيره من المستثمرين، بل بالعكس عمل بكل تفان وإخلاص من أجل بلده، ولم يخالف التشريع أو التنظيم في ملف الحال”.
القاضي : ماذا عن طلب طحكوت محي الدين باعتبارك وزيرا للنقل من أجل إنشاء وحدة توزيع الإسمنت بميناء سكيكدة؟
غول: أنفي نفيا قاطعا جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة لي، والحمد لله المحكمة الابتدائية برأتني من تهمة منح الامتياز للغير، سيدي الرئيس أؤكد لكم أنني لم أخالف التشريع ولا التنظيم المعمول به، وكل توجيهاتي العامة في الوزارة تؤكد على احترام القانون وتطبيقه بحذافره.
لم امض على أي مراسلة ولا وثيقة ولا مقرّر ولم أمنح أي امتياز ولم ابرم أي عقد أو صفقة او ملحق، وكل الإجراءات التي تمت بين الأمين العام ومدير المؤسسة المينائية كانت وفقا للتشريع من خلال دفتر شروط نموذجي ووثيقة نموذجية في إطار القانون البحري.
هذا الملف محل المتابعة والذي توبعت من أجله بواقعة واحدة لا علاقة له بالمرسوم الخاص بسنة 2006 وفي هذا الإطار فإن المستثمر لم يستلم قطعة الأرض والاتفاقية تم فسخها، وهنا أقول لكم سيدي الرئيس أنني أشرفت على وزارة النقل لمدة 18 شهرا، وعملت بكل إخلاص ونزاهة، كما أسديت تعليمات لجميع الإطارات بضرورة تطبيق القانون والعمل بكل نزاهة وشفافية.
ولا أعرف كيف لم يتم تبرئتي في قضية الحال، مع أن مدير مؤسسة الميناء استفاد من ذلك والحمد لله بالرغم من أنه هو من منح القطعة الأرضية وهو من منح الامتياز وحق الاستغلال، كما أن المستثمر طحكوت لم يستفد من قطعة الأرض بميناء سكيكدة، لكن لا بد أن أشير أنه يوجد مستثمر آخر حاليا ينشط في مجال الصناعة الإسمنتية وفي نفس المكان ويحوز على الاعتماد، إلا أنه غير متابع قضائيا.
النائب العام يسأل عمار غول: الطلب الذي أودع لإبرام الاتفاقية أنت تعلم به ؟
غول: أنا قلتها وأعيدها مرارا وتكرارا لا أعلم به، الملف لم أره، 90 بالمائة أقضيها في ورشات وزارة النقل أنذاك لأنه كان من أولوياتي تفقد المشاريع على شاكلة المطار الدولي الجديد، والميترو وغيره من المشاريع الكبرى، وقد فوضت الأمين العام للوزارة وأعلمته أن يخبرني إذا ما كان هناك خلل أو أمر غير قانوني، لكن هذا الأخير لم يسجل ذلك أي أن الملف كان عادي ومستوف للشروط القانونية.
ص.ب