العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اعتبر صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أمس أن نجاح الإستفتاء على التعديل الدستوري يعد مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة.
وقال قوجيل، في بيان حول نتائج المعبر عنها في الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، “اليوم نلج بالفعل عهدا جديدا تعهد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لنبدأ مرحلة جديدة، كل واحد مطالب فيها بالمحافظة على تلك الحالة من الانتماء والوطنية وأن تنعكس تلك الحالة إيجابا في ممارساتنا وتحسن أداءنا في كافة مناحي الحياة “.
وجاء في نص مكتب مجلس الأمة أن “مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، يتشرف بتهنئة الشعب الجزائري بنجاح العملية الاستفتائية التي جرت في جو حر ونزيه وشفاف في ظل ظروف صحية استثنائية فرضها وباء كوفيد 19 “.
وأضاف المجلس أن “هذه الخطوة تُعد مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة ستُسهم في تدعيم ركائز الدولة وبناء أسس قوية للمستقبل”، موضّحا أن “اليوم نلج بالفعل عهدا جديدا تعهد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لنبدأ مرحلة جديدة، كل واحد مطالب فيها بالمحافظة على تلك الحالة من الانتماء والوطنية وأن تنعكس تلك الحالة إيجابا في ممارساتنا وتحسن أداءنا في كافة مناحي الحياة “.
كما أكد مجلس الامة أن “الاستفتاء على تعديل الدستور هو ترجمة في الواقع لخارطة الطريق التي خطّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تكريسٍ عملي وفعلي لمبدأ “الشعب مصدر كل سلطة”، مشيرا أن “الضمانات التي بادر الرئيس، تبقى بتوفيرها لهذا الاستحقاق التاريخي عنوانا للتغيير الحاصل حالياً في بلادنا ومؤشراً للاستحقاقات القادمة وأحد ثمرات التعهدات الصادقة للسيد رئيس الجمهورية”.
هذا وأوضح مكتب مجلس الامة ان “النسبة المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عكست حجم المشاركة الحقيقية والفعلية في هذا الاستحقاق، الأمر الذي سيشكل محطة تاريخية فارقة بين الممارسات السابقة والممارسات التي تنشدها الجمهورية الجديدة في مثل هكذا استحقاقات”
كما تقدّم مكتب مجلس الأمة ببالغ شكره إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على نجاحها المميز في حسن تنظيم وسير العملية الاستفتائية، وهي ثاني عملية تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد الأولى في 12 ديسمبر 2019، وقد أبانت فيهما عن جدارة ومهنية ونزاهة .
وبخصوص ردود فعل الطبقة السياسية، رحّب الصافي العربي القيادي والمكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالنتيجة الأولية للاستفتاء حول مشروع الدستور ووصفه بـ” المعقولة والمتوقعة”.
وقال صافي في تصريح للصحافة أن “استفتاء الفاتح من نوفمبر جرى في ظروف استثنائية وغير طبيعية فمن جائحة كورونا العالمية إلى التدابير الصحية الصارمة التي فرضتها السلطة في البلاد، زيادة على الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الجمهورية في آخر لحظة بعدما كان يُنتظر خروجه، للإدلاء بكلمة مع انتهاء الحملة الاستفتائية، وخلال الاحتفال بغرّة نوفمبر، وكل هذه المعطيات ساهمت في تحديد نتيجة الاستفتاء”.
ومن جهته، هنّأ عبد السلام قريمس نائب حركة البناء الوطني، الجزائريين بما اعتبره “عرسا ديمقراطيا عبر فيه عن إرادته الحرة بكل نزاهة”، مؤكدا بأن “نسبة التصويت هي نسبة حقيقية وليست كنسب النظام السابق المُتعود على التضخيم والتزوير، وهو مكسب لإعادة الثقة لأصوات الشعب”.
بدوره، قال لخضر بن خلاف رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، بأن “الدستور الذي يصوت عليه 3 ملايين من أصل 24 مليون ناخب ويرفضه قرابة مليون و700 ناخب من إجمالي 24 مليون ناخب، فمن الناحية القانونية فيه فراغ قانوني”، معتبرا بأن “هذا الفراغ الدستوري والقانوني لا يعطي قيمة ولا معنى للدستور الجديد”.
ص.ب
