دفاع اويحيى وسلال يطالبون بـ”محكمة عليا للدولة”

قدّمت هيئة الدفاع المتأسسة في قضية محي دين طحكون دفوعاتها الشكلية، كما تمسك المحامون ببطلان إجراءات المتابعة وانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم فضلا عن رفض محاضر سماع تأسيس الأطراف المدنية بعد ما لم يتم تمكين المتهمين ودفاعهم من الإطلاع عليها.
وأكّد زغير مراد محامي الوزير السابق للأشغال العمومية أن الوقائع المنسوبة لموكله والمصنفة على أساس جنحة سوء استغلال الوظيفة، وفقا للمادة 33 من قانون 01/ 06 وأن مدة التقادم ثلاث سنوات باستثناء ما ورد في المادة 54 من قانون 01 / 06 التي تجعل من التقادم مستثنى من القواعد العامة الواردة في المواد 6 و8 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة تحويل العائدات الإجرامية إلى الخارج وهذا الأمر غير متوفر في حالة عمار غول، مما يجعل الدفاع يتمسك بالدفع في الشكل المتمثل بتقادم الأفعال.
كما أكد الأستاذ زقير أن “موكله عمار غول تنازل طواعية عن الحصانة، لأنه يؤمن بالقضاء الجزائري”
من جهته، قال المحامي كمال علاق محامي دفاع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، أن وقائع الحال تعتبر “قاموس لخرق الإجراءات القانونية والجزائية”، وطلب باستبعاد إرساليات الضبطية القضائية المرسلة لقاضي التحقيق باعتبارها لم تحترم قرينة البراءة، فضلا عن ورودها خارج الإطار القانوني”، وأكد أن إجراءات التحقيق القضائي باطلة لعدم وجود تقرير إخباري والذي لم يتم إرساله للمحكمة المختصة، وقال أن كل وثائق الملف لا تحوي هذا الأخير.
وعادت هيئة الدفاع عن الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، خلال اليوم الأول من المحاكمة في قضية “طحكوت”، إلى إثارة مسألة إجراء محاكمة موكليهما من جديد وفقا للمادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل “محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه”.
كما تناول المحاي علاق الإرسالية الموجهة من طرف أمن ولاية سعيدة وتيارت دون أن ترد الواقعتان في الطلب الافتتاحي سواء الابتدائي أو التكميلي، ما توجب بطلان جريمة الغش الضريبي لعدم وجود محضر ولا شكوى مسبقة من طرف إدارة الضرائب كما ينص عليه القانون بالإضافة إلى الطلب الافتتاحي الإضافي بخصوص هذه التهمة التي تم تكييفها في جانفي 2020 وتم سماع إدارة الضرائب في نفس اليوم وهو ما يطرح تساؤلا حول إجراءات المتابعة ضد موكله محي الدين طحكوت، كما طالب ببطلان محاضر سماع المتهمين من عائلة طحكوت، فضلا عن بطلان إجراءات متابعة الأشخاص المعنوية لشركة طحكوت والذين لم يتم سماعهم أثناء التحقيق.
أما المحامي زكرياء زراق المتأسس في حق شركة “لوكسوري موتور”وخلال تقديمه للدفوع الشكلية، إلتمس من هيئة المجلس بطلان إجراءات التحقيق، بسبب إحالة الشركة دون السماع لممثلها القانوني، ثانيا بطلان تعيين متصرف إداري إلى جانب بطلان أوامر الحجز.
وبعد الانتهاء من تقديم المحامين للدفوعات الشكلية، بدأ القاضي عياد في استجواب المتهمين والبداية كانت من مدير الخدمات الاجتماعية .
ص.ب