العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قال بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام أن ملايير الدولارات صرفت لكن النتيجة لم يظهر لها نور، مضيفا أن “سارقي المال العام خانوا الوطن وعقاب الدنيا أهون من عقاب الله والحراش لا يساوي شيء أمام جهنم”.
وأكّد وزير العدل لدى تطرقه لملف مناطق الظل في خطاب له خلال تجمع شعبي بولاية عين الدفلى، ، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو أول من تطرق لمناطق الظل ،مشيرا أن “كل هذه الامور ستختفي ابتداء من تاريخ اول نوفمبر، اين سيتم تقديم المسؤولية لمن هو قادر عليها”، موضّحا أن ” كل جزائري لديه الحق في ثروة هذا الوطن وأن ثروات البلاد يقتسمها الجميع”.
وذكّر زغماتي أن “خيانة الوطن من الكبائر التي لا تغتفر و أن نهب المال العام من الجهل”، موضّحا أن “المسؤول الذي يدرك أن قيمة المال العام لا يمكن له ابدا الإقتراب إليه”واعتبر ذلك بمثابة “الغلو”، مضيفا “من يغلى يوم قيامة يأتي بما غل فوق ظهره”.
هذا وأكّد وزير العدل حافظ الأختام ، أن الإسلام والعربية والأمازيغية مكونات الهوية الجزائرية ولا يمكن المساس بها،مشيرا أن “الدستور رسّخ وعزز هذه المقومات”.
في ذات السياق، قال زغماتي، أن “الدين الإسلامي نحترمه والدستور يضم موادا لا يمكنها المساس بالإسلام لأنه دين الدولة”، مؤكدا أنه “لا خوف على الاسلام والعربية في بلاد وديار الاسلام، فالإسلام باق مادام الشعب الجزائري باق”.
وأوضح وزير العدل، أن “اللغة العربية والاسلام مفهومان متلازمان لا يمكن فصل أحد عن الأخر وهي اللغة الرسمية للدولة وهي قاعدة ملزمة لكل مؤسسات الدولة دون استثناء منها الادارات التعليم والمعاملات مع الغير والأجانب”، مشيرا أنه “لا يمكن للدستور أن يغير اللغة العربية لأنها اللغة الرسمية ومايقال هو كلام مغرض ولا حجة عليه”
كما أضاف زغماتي أن “الدستور يحافظ على اللغة الأمازيغية في المادة الرابعة التي تنص أن تامازيغت هي لغة وطنية ورسمية شأنها شأن العربية”
وتابع “الإسلام، العربية، الامازيغية مكونات الهوية الجزائرية ولا يمكن المساس بها الدستور رسخها وعززها بصفة واضحة”، مذكّرا أن المركز الدستوري للغة الأمازيغية تم الحسم فيه وغير قابل للتعديل.
كما أكد زغماتي أنه على “المسؤولين ولدى توليهم المسؤولية يجب أن يضمنوا حقوق المواطنين” وأن “المسؤولية أمانة وما أدراك ما الأمانة”
